EN 
أكد "كبار المسؤولين" في دولة الإمارات التزام بلادهم القوي ومواصلة جهودها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتواصل دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.
وأشاروا إلى أن سلطات دولة الإمارات المختصة أحرزت حتى الآن، تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
وأكدوا التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بمكافحة الجريمة المالية وفقاً للأجندة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تبقى أولوية استراتيجية لدولة الإمارات.
وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: "إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية. أقدر جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية.. إن جهودنا لحماية أمننا وازدهارنا الاقتصادي تأتي دائما في المقام الأول".
وأضاف: "وهذا يعني أن الوزارة وأجهزة إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية المعقدة وأصولها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين".
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن "دولة الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشددا على أن هذا الملف يشكل أولوية استراتيجية للدولة.
وقال: “بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أود أن أؤكد مجدداً التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بتعزيز إطارنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يشمل العمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي، وشركائنا الدوليين، والقطاع الخاص على أساس مستدام ومستمر”.
وتابع: "كما أوضحت من قبل، فإن الجريمة المالية هي مصدر قلق لجميع الاقتصادات الكبرى، ونحن في الإمارات العربية المتحدة نأخذها على محمل الجد، ومن خلال الاستمرار في نهجنا المنضبط، سنقوم بإحداث تغيير حقيقي في قدرتنا على منع التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق هدفنا المتمثل في جعل دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها احترا ًما في العالم الحديث".
من جانبه قال محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية: "إن دولة الإمارات تبقى ملتزمة بشدة بمواصلة تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي.
وأضاف: "سنقوم بمراجعة التوصيات التفصيلية الواردة من شركائنا الدوليين ومجموعة العمل المالي عن كثب، والتأكد من معالجتها وتنفيذها بأسرع ما يمكن خلال الفترة القادمة، وكذلك على المدى الطويل، ولضمان استمرار تركيز استراتيجيتنا الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحسين الفعالية في المجالات الرئيسية، ستبقى إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى الأولويات الرئيسية في ميزانيتنا الاتحادية لعام 2022 والميزانيات المستقبلية".
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: "إن الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة الدولية، الذي تطور في كثير من الأحيان بفضل التقدم التكنولوجي، يثير قلق الدول في جميع أنحاء العالم ..ونحن في الإمارات العربية المتحدة نواجه ذلك من خلال التحليلات "الذكية" والمتقدمة والتكنولوجيا والتحقيقات والشراكات بين القطاعين العام والخاص .
وأضاف: "كان هدفنا الرئيسي هو تزويد القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات بالأدوات اللازمة لتعزيز دفاعاتنا الجماعية. ويشمل ذلك بناء القدرات المؤسسية المنصوص عليها في تقييم المخاطر، وخطة العمل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لقد عملنا أيضا عن كثب مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتسهيل التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن مخاوف الجرائم المالية، وهو حجر الزاوية في ترسيخ إطار عمل متطور للجريمة المالية لدولة الإمارات وخارجها".
