EN
لا يزال الخبراء يعتقدون أن الاقتصاد العالمي سينمو هذا العام على الرغم من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لكن تأثيرها سيكون ملموساً في جميع أنحاء العالم، وتعتمد درجة الضرر بشكل حاسم على المدة التي ستستغرقها الحرب.
وهذا الضرر يتوقف على مدى استمرارية الاضطرابات الأخيرة في الأسواق وما إذا كانت صدمة مؤقتة أم أزمة دائمة.
التأثير يختلف باختلاف المكان الذي تعيش فيه
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ستكون العواقب الاقتصادية للحرب "مأساوية" بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، لكن ستختلف بالنسبة للمناطق الأخرى حول العالم، وفقاً لشركة أوكسفورد إيكنوميكس الاستشارية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وعلى سبيل المثال، ترتبط كل من بولندا وتركيا، بعلاقات تجارية مهمة مع روسيا، وهما أكثر عرضة لتأثيرات الحرب مقارنة بالدول الأخرى.
تستورد بولندا أكثر من نصف حاجاتها من النفط من روسيا، كما تستورد تركيا أكثر من ثلث حاجتها من روسيا أيضاً.
ونسبة المعاملات التجارية الأمريكية مع روسيا لا تمثل سوى 0.5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وبالنسبة للصين، فالرقم هو 2.5 في المئة، وبالتالي فإن تأثير الأزمة على هذه البلدان سيكون محدوداً بدرجة أكبر.
ويقول بن ماي، مدير برنامج "جلوبال ماكرو ريسيرتش" في "أكسفورد إيكونوميكس" الرائدة في مجال التنبؤ العالمي والتحليل الكمي: إنه من المتوقع أن تقلص الحرب النمو العالمي بنحو 0.2 بالمئة هذا العام، أي ينخفض من 4 إلى 3.8 في المئة، "لكن هذا مشروط بعدم استمرار الصراع لمدة طويلة. وإذا استمر الصراع لأجل طويل، فستكون الآثار أسوأ بكثير بكل وضوح.
التضخم المصحوب بالركود وأسعار النفط
هناك عامل آخر مهم للغاية يجب مراعاته، وهو التأثير على أسعار النفط، والذي سبب فعلياً اضطرابات في الأسواق. فوفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.
وأنتجت روسيا 10.5 مليون برميل نفط يومياً في عام 2020 وصدّرت ما بين خمسة إلى ستة ملايين برميل، كانت نصف صادراتها إلى أوروبا.
وفي السابع من مارس، ارتفع سعر نفط برنت الخام الذي يستخرج من بحر الشمال إلى مستوى قياسي تقريباً، بعد أن قالت الولايات المتحدة وأوروبا أنهما تدرسان حظر واردات النفط الروسي. وبعد أن قفز بنسبة 21 في المئة في الأسبوع السابق، قفز بنسبة 18 في المئة أخرى ليصل سعر البرميل إلى ما يقرب من 140 دولاراً قبل أن يتراجع قليلاً.
وحظرت الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي في 8 مارس، وتعهدت المملكة المتحدة بفعل الشيء نفسه بحلول نهاية عام 2022.
وقال روب ويست، رئيس شركة الأبحاث "ثندر سيد إنرجي" لصحيفة فاينانشيال تايمز: "قد يدفع هذا الاضطراب بأسعار النفط إلى أكثر من 200 دولار للبرميل الواحد".
وفي 8 مارس ذهب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى أبعد من ذلك وقال "إن ارتفاع الأسعار سيكون غير متوقع. سيصل إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر".
وقال نوفاك في بيان بثه التلفزيون الحكومي: "من الواضح جداً أن حظر النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية".
ولا تؤدي الزيادات في أسعار النفط إلى رفع سعر الوقود فحسب، بل إلى زيادة أسعار كل الأشياء. يزداد التضخم لأن الوقود والطاقة من التكاليف الأساسية في تصنيع ونقل البضائع.
وقد يؤدي هذا المزيج إلى صدمة "تضخمية مصحوبة بركود" وفقاً لاقتصاديين في بنك باركليز البريطاني، الذين خفضوا بالفعل توقعاتهم للنمو العالمي هذا العام بمقدار نقطة مئوية واحدة.
ويحدث "التضخم المصحوب بالركود" عندما يواجه اقتصاد الدولة ارتفاعاً في الأسعار وركوداً في نفس الوقت.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
ويمكن أن تؤدي الحرب أيضاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لأن كل من روسيا وأوكرانيا من كبار منتجي المواد الغذائية.
وتنتج كلا من روسيا وأوكرانيا 14 في المئة من القمح العالمي وتمثلان مصدر 29 في المئة من الصادرات العالمية وفقاً لوانديل سيهلوب، الباحث الكبير في الاقتصاد الزراعي في جامعة ستيلينبوش ومصرف جي بي مورجان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلا البلدين من المنتجين الكبار لزيت الذرة وزيت عباد الشمس.
وستؤثر الاضطرابات في إمدادات الحبوب على المستوردين في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.
ويشتري لبنان معظم قمحه من روسيا أو أوكرانيا، وكذلك مصر وتركيا. ويعتمد السودان ونيجيريا وتنزانيا والجزائر وكينيا وجنوب إفريقيا على الحبوب المستوردة من روسيا وأوكرانيا.
ويقول سفن توري هولسيتير، رئيس شركة "يارا"، إحدى أكبر شركات الأسمدة في العالم: "بالنسبة لي، الأمر ليس ما إذا كنا نتجه نحو أزمة غذاء عالمية، بل حجم الأزمة". وكانت أسعار الأسمدة قد ارتفعت بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وتُعد روسيا أكبر مصدر للأسمدة التي تُستخدم في الزراعة. يقول هولسيتير "لقد كنا بالفعل في موقف صعب قبل الحرب، إذ يحصل نصف سكان العالم على الغذاء نتيجة الأسمدة، وإذا لم يتم تسميد بعض المزروعات، فإن المحصول سينخفض بنسبة 50 في المئة".
رفع أسعار الفائدة
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم في البلدان النامية بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة، كما تقول رئيسة خدمة الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكوين.
وفي بعض البلدان التي تعاني بالفعل من التضخم، لا سيما في أوروبا الوسطى وأمريكا اللاتينية، قد تميل البنوك المركزية إلى محاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، فإن أجزاء من أوروبا الشرقية وألمانيا وإيطاليا وتركيا التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز الروسي ستشهد أيضاً ارتفاعاً في تكاليف المعيشة.
حاجات المستهلك
وتقول ماكيون إن تراجع القوة الشرائية للمستهلكين على مستوى العالم، يمكن أن يضرب الاقتصادات الآسيوية.
وتضيف: "أعتقد أن التأثير الرئيسي على آسيا سيكون ناجماً عن تراجع طلب المستهلكين والطلب على صادراتها. إذا رأينا الطلب من منطقة اليورو، على سبيل المثال، يتراجع بشدة بسبب الحرب، مع تضرر القدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار النفط، سيكون لذلك تأثير كبير على الصادرات الآسيوية".
