EN 
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة المصرية تؤمن بأن النمو الاقتصادي الشامل لن يتحقق دون تقديم الدعم الكامل -الفني والمالي- للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الوزارة تحرص من خلال التفاوض مع شركاء التنمية على توفير التمويلات الإنمائية الميسَّرة لدعم هذا القطاع الهام.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها (Export Smart) والذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الثلاثاء، أن حجم التمويلات التنموية الجارية التي تمت إتاحتها إلى نحو 940 مليون دولار، سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارات التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الاطراف، على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية، وكندا، والصندوق السعودي، وألمانيا، وايطاليا.
ونوهت إلى أن إجمالي حجم التمويلات الإنمائية التي حصل عليها القطاع الخاص لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل نحو 6.5 مليار دولار، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأوضحت الوزيرة، أن هذة التمويلات عززت من قدرة البنوك المحلية والمؤسسات الأخرى على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت جراء تفشي جائحة كوفيد-١٩ وتمكنت من توفير السيولة اللازمة.
