حيثيات القضاء الإدارى بتحويل الدقيق الممنوع عن المواطنين للمخابز

أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا، شهادة تؤيد حكم القضاء الإدارى، بأحقية المحافظين تحويل حصص مستودعات الدقيق التى تمنعها عن المواطنين وتبيعها بالسوق السوداء إلى المخابز البلدية المستجدة، جاء ذلك الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار محافظ البحيرة.

وتضمن الحكم تحويل حصص الدقيق البلدى المقررة لمستودع الدقيق ملك المواطنة (ف.ر.أ) بمركز ومدينة إيتاي البارود وملاك مستودعات لآخرين الكائنة بمراكز ومدن محافظة البحيرة إلى المخابز البلدية المستجدة ، وألزمتهم المصروفات، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً ، وذلك بعد حكمها الرادع لحماية الرغيف المدعم بأحقية وزير التموين بغلق المخابز البلدية المخالفة وتحويل حصتها لمخبز أخر بلا تعويض.

وأكد القضاء المصرى تصديه لمواجهة احتكار السلع التموينية أو التلاعب بها أو التصرف فيها لغير المواطنين لتجار السوق السوداء للمتاجرة بقوت الشعب، وإحكام قبضته بالرقابة القضائية خاصة الدقيق المدعم الذى يحظى بعناية قصوى من الدولة .

وانتهت محكمة القضاء الادارى أن الثابت من الأوراق أن  الدولة تصرف حصص الدقيق البلدي 82% المدعم لمستودعات الدقيق علي مستوي الجمهورية ومنهم المدعين إلا أنه تم تحرير محاضر مخالفات لعدة مستودعات دقيق لهم ببعض المدن والمراكز والقرى بمحافظة البحيرة عبارة عن تصرف أصحاب المستودعات فى الحصص لغير المواطنين بالكميات الموصوفة بتلك المحاضر دقيق بلدى مدعم وذلك ببيعها فى السوق السوداء، ومخالفات أخرى تتمثل فى عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى بعض مستودعات الدقيق وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل فى بعضه.

وقيام مسئول مستودع دقيق بالتلاعب فـي ماكينة صرف الدقيق واستيلائه علي عدد من الأطنان دقيق بلدي مربوط علي البطاقات التموينية بدون وجه حق لتحقيق مكاسب غير مشروعة, وقدرت الإدارة كمية من الدقيق قدرها ( 82,450 ) طن / شهر من حصة دقيق المستودعات، فإن الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية في كيفية توزيع حصص الدقيق البلدي المدعم بما تراه محققاً للصالح العام ومصلحة المواطنين في حصولهم علي الخبز البلدي بما ينأي عن تعقيب القضاء الإداري طالما أن رائدها في ذلك المصلحة العامة ومراعاة  قوت الشعب.

فمن ثم فإن القرار المطعون فيه بتحويل حصص الدقيق البلدي 82% المدعم للمستودعات المخالفة في تشغيل مخابز مستجدة بنفس المراكز والمدن والقري الكائن بمنطقتها مستودعات الدقيق يكون قد صدر فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للحكومة ابتغاء  تحقيق المصلحة العامة وكفالة الأمن الغذائى  مطابقاً لأحكام القانون.

وسجلت المحكمة أنه نظراً لتقاعس البعض عن الرقابة التموينية الميدانية وظهور تجار السوق السوداء قدم أهالي بعض المراكز والمدن والقرى استغاثات للمسئولين بالمحافظة لقيام مستودعات الدقيق بعمل أزمة بين المواطنين أثناء الحصة الشهرية للدقيق لقيام بعض مستودعات الدقيق الماثلة دون رقابة من الجهات المختصة ببيع حصة المواطنين لتجار السوق السوداء للمتاجرة بقوت الشعب المنهوب ولولا استغاثاتهم لما صدر القرار الطعين مما يستنهض همة المحافظين بالرقابة الميدانية دون المكتبية فى ربوع البلاد والمراكز والمدن والقرى بالتعاون مع المسئولين بإدارات التموين للقضاء على احتكار السلع ومنع الإضرار بالموطن المصرى الكادح .