مجلس الدولة: لا يجوز التوزيع المتساوي للأعباء التدريسية بين الأعضاء والمتفرغين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مجموعة من المدرسين بكليه الآداب جامعة المنيا، وألغت المحكمة قرار رئيس الجامعة فيما تضمنه من المساواة بين الأستاذ المتفرغ وبين الاستاذ العامل في أنصبة التدريس.

وقالت المحكمة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم ۳۷۹ المؤرخ ٢٠٠٠/٤/٢٠ للعملية التعليمية وضبط الأداء الجامعي ، والذي قرر بأن يتحمل أعضاء هيئة التدريس العاملون أعباء التدريس في المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس - ليسانس) بصفة أساسية ، وذلك في حدود عدد الساعات المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، فاذا زاد عدد الساعات التدريسية المطلوبة على مجموع لديهم من خبرة وما يمثلونه من مدارس علمية متميزة بمهمة القيام بأعباء مرحلة الدراسات العليا ، وذلك بصفة أساسية، ما يتضمنه من أنصبة اعضاء هيئة التدريس العاملين يتم توزيع باقي الساعات على الاساتذة المتفرغين ، وأن يقوم الاساتذة المتفرغون بحكم ما لديهم من خبرة من التدريس والإشراف على الرسائل العلمية وإدارة برامج البحوث بالتشتراك مع الأساتذة العاملين في مختلف الكليات الجامعية. 

وأوضحت المحكمة، ان هذا النص واضح لا لبس فيه ولا غموض ، و من ثم فلا محل لإصدار قرار إداري بالمخالفة له.

واستكملت، فإن قرار رئيس الجامعة الموجه الى سائر كليات الجامعة والموقع منه بتاريخ 2019/7/31 والممهور بتوقيع القائم بعمل عميد الكلية موجها الى سائر اقسام كلية الآداب بتاريخ 2019/8/4 فيما تضمنه من التوزيع المتساوي للأعباء التدريسية بين أعضاء هيئة التدريس وبين الاساتذة المتفرغين في المرحلة الجامعية الأولى مخالفاً لأحكام القانون، متعينا إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار.