مواد البناء: اجتماع الوزراء مع مصنع الأسمنت والحديد إيجابى..وحددنا السعر العادل للقطاع

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مع منتجى ومصنعى الحديد والأسمنت إيجابى رغم أنه تأخر، مطالبا بالوصول للسعر العادل بشكل فعلى، والاستعانة بالخبراء من قبل جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالدراسة المقرر تنفيذها وليس بالمنتجين فقط.

وأضاف الزينى، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه بالنسبة للحديد فإن هناك مصانع تنتج البليت فعليا، وما يتم استيراده هو خامة الحديد من الخردة، لافتا إلى الخردة سجلت ما بين 160 و165 دولارا للطن، والحديد سجل فى السوق المحلية 21 ألفا للطن، ذلك فى الوقت الذى سجل الحديد 13 ألف طن خلال الفترة الماضية كانت الخردة تسجل 200 دولار للطن، وبالتالى ليست الخردة السبب.

ونوه إلى أن المصانع تضيف على التكلفة الإنتاجية لخدمة الحديد 150 دولارا وللبليت 40 دولارا بشكل ثابت، أى أن التكلفة الفعلية لارتفاع أسعار الخامات نحو 3 آلاف جنيه ، الأمر الذى يجعل السعر العادل للحديد هو 17 ألف جنيه للطن مقارنة بـ21 ألف جنيه للطن حاليا. 

وأوضح الزينى أنه بالنسبة للأسمنت، فإنه منتج محلى بنسبة 100%، ورغم ذلك ارتفع سعره بنسبة 100%، وأصبح بـ 1600 جنيه، بعد أن كان 800 جنيه، وهذا الارتفاع ليس له علاقة بالأزمة الروسية الأوكرانية أو ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن حجة الصناع بزيادة أسعار الفحم يمكن استبدالها بالمازوت، وهناك بعض المصانع تضع عملية النقل من ضمن التكلفة الإنتاجية. 

وأشار إلى أن المصانع تصدر الأسمنت بقيمة 50 دولارا فى حين تطرحه فى السوق المحلية 80 دولارا للطن، أى أن المستهلك المصري يحصل على المنتج من المصانع المصرية بسعر أعلى من المستهلك الأجنبى لنفس المصانع بنحو 30 دولارا للطن.

وطالب الزينى بأن يكون السعر المصرى مرتبطا بالسعر العالمى، أى أنه السعر العادل للأسمنت 900 جنية مقارنة بـ1600 و1800 جنيه للطن.

وكشف أحمد الزيني أن بعض الشركات تمارس سياسة الاحتكار مما يضر بالسوق كله، وأن القانون يمنح الحق لرئيس الوزراء فى وضع أسعار محددة لمواد البناء لمواجهة رفع الأسعار من البعض وفقا للمادة العاشرة بقانون جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.