ميكنة تبرعات المساجد.. دينية البرلمان: تحقق الرقابة عليها ومعرفة أوجه صرفها.. ونائبة تطالب بإلغائها: محدش هيتبرع

• دينية النواب: ميكنة التبرعات بالمساجد يحقق الرقابة عليها وأوجه التصرف فيها
• النائبة شادية خضير تطالب وازارة الأوقاف بعدم ميكنة تبرعات المساجد
• برلمانية: لابد من إيجاد طريقة للتبرع في المساجد بدلا من إنشاء حساب مصرفي

وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع كل من بنك مصر وشركة فوري، بشأن ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وتحصيلها إلكترونيًّا، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

وجاء هذا التوقيع عقب إعلان وزارة الأوقاف عن سحب جميع صناديق التبرعات من المساجد، وذلك من أجل التنظيم والرقابة على التبرعات.

ويأتي القرار، بحسب وزارة الأوقاف، تماشيا مع توجهات الدولة في تحقيق الشفافية المالية، حيث ذكرت وزارة الأوقاف أن ميكنة التبرعات جاء من أجل تنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية.

ويهدف لتنظيم صناديق التبرعات وآلية التبرعات، خاصة أن صناديق التبرعات بوضعها الحالي تعاني من مشكلات وتجاوزات سواء فيما يخص المساجد أو مجالس إداراتها.

وتباينت آراء النواب حول قرار ميكنة التبرعات بالمساجد الكبرى، حيث يرى البعض أنها تؤدي إلى التحكم في تلك الأموال ومعرفة مصدر صرفها، بدلا من حالة الفوضى وعدم الرقابة التي كانت تدار بها تلك الصناديق، فيما كان هناك رأي آخر يرى أن وجود حساب مصرفي للتبرعات أمر من الصعب أن يتفاعل معه رواد المساجد، خاصة وأن المبالغ التي يتم التبرع بها لا تستدعي وضعها في حساب مصرفي، وكان بالإمكان إيجاد طريقة أخرى لتنظيمها.

حساب مصرفي في كل مسجد

بداية، قالت النائبة عبير نصار، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه سيتم استبدال صناديق التبرعات بالمساجد، بعد إعلان إزالتها، بحساب مصرفي خاص بمجلس إدارة كل مسجد باسم صندوق عمارة المساجد، ومن خلال هذا الحساب يمكن لصاحب التبرع أن يودع المبلغ الذي يريد التبرع به، مشيرةً إلى أنه وفقًا لهذا النظام الجديد، سيتم تعزيز المدفوعات غير النقدية والسيطرة على أية تجاوزات وضمان دخول تلك المدفوعات في منظومة الدولة المالية مع عدم الإخلال بالمجال المخصصة له

وأوضحت عبير نصار، في تصريحات  لـ «صدى البلد» أنه المتبرع في المساجد من خلال ماكينات الصرف الآلي، بإمكانه تحديد الجهة التي يريد أن يذهب إليها التبرع، سواء تطوير المساجد أو المستشفيات أو صناديق خيرية أو أي جهة أخرى يحددها المتبرع.

وأكد عضو لجنة الشئون الدينية، بمجلس النواب، أن إزالة صناديق التبرعات من المساجد خطوة جيدة من أجل التحكم في أموال التبرعات ومعرفة إلى أين تذهب، لافتةً إلى أن هناك مساجد تجمع تبرعات كبيرة للغاية ولا يتم معرفة مصدر صرف تلك التبرعات، لذلك كان من الضروري السيطرة على تلك التبرعات من خلال ماكينات صرف آلي.

تحقيق الشفافية المالية

وتابعت: القرار يأتي تماشيا مع توجهات الدولة في تحقيق الشفافية المالية وتنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية والقرار يهدف لتنظيم صناديق التبرعات وآلية التبرعات، خاصة أن صناديق التبرعات بوضعها الحالي تعاني من مشكلات وتجاوزات سواء فيما يخص المساجد أو مجالس إداراتها.

وأشارت النائبة إلى أن صناديق التبرعات بالمساجد كانت تدار بعشوائية ودون رقابة من قبل الجهات المعنية، لذلك كان يجب اتخاذ خطوات فعالة لتنظيم التبرعات بالمساجد.

مطالب بإلغاء ميكنة التبرعات بالمساجد

في المقابل، تحفظت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، على إزالة صناديق التبرعات من المساجد الكبيرة واستبدالها بحسابات مصرفية، مشيرة إلى أنها لن تلقى مردودا إيجابيا ومن الصعب تفاعل المواطنين معها، بسبب إجراءاتها المتعددة.

وأضافت النائبة شادية خضير، في تصريحات خاصة: "استبدال صناديق التبرعات بحسابات مصرفية في كل مسجد، لن يشجع الناس على التبرع، لأن هناك موروثا ثقافيا بتبرع المصلين في صناديق التبرعات بالمسجد، لكن ميكنة تلك التبرعات سوف يصعب الأمور على الناس وسيكون هناك عزوف عن التبرع".

وقالت عضو مجلس النواب: إذا كانت وزارة الأوقاف تريد أن تقنن وتنظم مسألة التبرعات بالمساجد، فعليها بحث طرق أخرى أبسط بدلا من ميكنتها، مضيفة: "هناك تبرعات بسيطة لا تحتاج إلى وضعها في حساب مصرفي، فأغلب التبرعات تكون 20 جنيها وأقل، لذلك لن تجد أحد يذهب لوضعها في حساب مصرفي".