برلمانية تطالب بوضع ملصق على السيارة يتضمن النوع والسعر للتصدي لـ أوفر رايس

قالت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن  سعي الدولة خلال الفترة الحالية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ، بمثابة قفزة هائلة في الصناعة المصرية، لافتة إلى أن ذلك سيسهم فى فتح أسواق جديدة أمام الصناعة المصرية باعتبارها تكنولوجيا جديدة . 

و أرجعت “ متى” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” سبب ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة إلى وجود فجوة كبيرة فى الإنتاجية بسبب توقف العديد من المصانع نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر الدولار وحدوث أزمة تضخم عالمية عانى من آثارها جميع دول العالم. 

وأشادت عضو  صناعة البرلمان بجهود الحكومة المصرية لإقامة بنية تحتية قوية وتطوير وسائل المواصلات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في إطار التوجه للتحول للاقتصاد الأخضر، والذي سيكون له دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وزيادة الصادرات المصرية.

وطالبت “ متى ” الحكومة بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية ، و تكاتف جميع الوزارات لصالح المواطن المصري ، وأيضا من أجل دعم المصانع واصحابها فى مصر عن طريق خفض أسعار الغاز والكهرباء ، لزيادة الصادرات للخارج والتوسع فى الصناعات الاخرى ، وعلى رأسها السيارات والاجهزة الكهربائية من أجل زيادة المعروض في السوق والتصدير للخارج مما يسهم فى خفض أسعار السيارات فى مصر، وتفادي الزيادة المرتقبة خلال الفترة القادمة. 

وعن ظاهرة انتشار “ الأوفر برايس " ، أكدت النائبة أن سوق السيارات في مصر يتأثر بشكل كبير بقرار حماية المستهلك أو غيره، مناشدة التجار بضرورة وضع ملصق على السيارات يتضمن اسم العلامة التجارية والطراز والسعر، وغيرها من المواصفات الأخرى تنفيذًا لقرار حماية المستهلك من جهة، والتصدى للمحتكرين من جهة أخرى .

زيادة مرتقبة فى أسعار السيارات

و أكد المهندس أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك زيادة مرتقبة فى أسعار السيارات بالسوق المحلى، ومن المتوقع أن يشهد السوق نقصا فى السيارات الجديدة ، نظرا لوجود 3 قرارات متزامنة لابد من إعادة النظر فيها وهي وقف استيراد السيارات المستعملة، وقرار 9 لعام 2020 الذي فرض قيودا على استيراد السيارات الجديدة، يصعب  تنفيذها إلا من جانب الوكلاء فقط، بالاضافة إلى  تعديلات البنك المركزي للعمل بالاعتمادات المستندية.

وأشار إلى إن زيادة الأسعار التي اجتاحت السوق المحلية منذ  مارس الماضي 2022 غير منطقية، ومبالغ فيها، وغير محسوبة بحسابات تسويقية صحيحة، وبها نوع من استغلال، والزيادات التي فرضها الوكيل على الموزعين والتجار والمستهلكين، شجعت الشركات الأم على فرض المزيد من الزيادات للفوز بأرباح أكبر تحت مسمى " أوفر برايس"