EN 
قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، كانت عاملًا مهما لتراجع معدلات البطالة في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجلت في آخر إحصائية لها في مارس 7.2 %، وهذا أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة.
وأضاف "حماد" ، أن الاستثمار في البنية التحتية يُعطي مؤشرات أجنبية للمستمر الأجنبي للدخول إلى مصر، كما أنه يوفر الكثير من فرص العمل، وهذا قلل معدلات البطالة؛ حيث تراجعت من 14 لـ7.2%، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسب معدلات التشغيل خلال الفترة المقبلة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بواقع 65 % خلال 3 سنوات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تعاينه الدول من أزمات تتعلق بتباطؤ معدلات النمو، وارفع التضخم، إلا أن هناك ارتفاعا في معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع أن يحقق النمو 6.2% خلال العام المالي كله.
وأوضح أن الاقتصادي المصري بات يتمتع بمرونة وصلابة، وذلك في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات النمو التشغيل في السنوات الماضية، لافتًا إلى أنها تؤكد استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر.
