EN 
برلماني : نحتاج للنهوض بصناعة النسيج تزامنا مع منظومة تطوير زراعة القطن حاليا
بعد وضع خطة لتطويرها .. برلمانية تعدد مزايا تنمية الصناعات النسيجية
وزيرة الصناعة : القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية الاقتصاد القومي
ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الاجتماع الأول لمجلس الصناعات النسيجية بعد إعادة تشكيله، استعرض اللقاء خطة تطوير منظومة زراعة القطن والارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والمهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات والمهندس محمود عبدالسميع ممثل غرفة الصناعات النسيجية بمجلس ادارة اتحاد الصناعات وسعيد احمد رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج وماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية وكل من المهندس محمود امين وحازم وجدي و محمد السيد من ذوي الخبرة الى جانب اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء كامل هلال مستشار الوزيرة للمشروعات الصناعية والدكتور أشرف الربيعي رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتور محمد لبيب معاون الوزيرة للسياسات التجارية.
وأكدت نيفين جامع اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، من خلال الاستفادة من المقومات الزراعية والصناعية الكبيرة للاقتصاد القومى فى هذا الصدد وكذا الاستفادة من السمعة الطبية والمكانة المتميزة للقطن المصرى بكافة الأسواق العالمية
وأشارت جامع إلى أن المجلس الجديد يضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير كافة حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر حيث يهدف إلى وضع رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتةً الى ان الدولة تستهدف التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءاً من زراعة القطن المصري ووصولاً للمنتج الكامل.
ولفتت إلى أن المجلس سيقوم خلال الفترة المقبلة بوضع خطة شاملة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية تتضمن الوضع الحالي لهذه الصناعة واهم الفرص والتحديات التي تواجهها الى جانب تقديم مقترحات التطوير
ونوهت جامع بأن القطاع الخاص شريك أساسى فى منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر ، مشيرةً إلى توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمشاركة فى كافة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض مصر فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
من جانبها أشارت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أهمية وضع القطن المصري ضمن قائمة الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، وأهمية زيادة دعم الدولة لمركز البحوث الزراعية بهدف تطوير زراعة القطن في مصر والتوسع في المساحات المزروعة لتصل الى 600 ألف فدان.
وبدوره أكد المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، الاهتمام بتوفير كافة مدخلات انتاج صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر محلياً والتي تشمل الى جانب القطن الالياف الصناعية وخيوط البوليستر، وأهمية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وزيادة قدرته على المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية.
كما أكد المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن خطة التطوير الشاملة التى يجرى تنفيذها حالياً في الشركات التابعة للشركة القابضة تمثل جزء رئيسي في تطوير منظومة الصناعات النسيجية المصرية، مؤكداً في هذا الاطار حرص الشركة القابضة على امداد شركات القطاع الخاص بمستلزمات الإنتاج مثل الغزول بدلاً من استيرادها وهو الامر الذي يسهم في زيادة القيمة المضافة للقطن المصري وتخفيض معدلات الاستيراد.
من جهته أوضح الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة مستعدة لتوفير كافة احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية من المواد الخام، لافتاً إلى أهمية وضع خطة واضحة حول احتياجات الصناعة من القطن المصري بهدف التوسع في عمليات الزراعة والإنتاج وفقاً للاحتياجات الفعلية.
وفي هذا السياق أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الدولة في توطين الصناعة المحلية وزيادات صادراتها، ومن أهم هذه الصناعات هي صناعة النسيج لا سيما وأن الدولة كانت من روادها خلال السنوات السابقة.
وقد قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن فترة الستينيات شهدت وجود ريادة عالمية للقطن المصري بمختلف الأسواق نظرا لمزاياه الفريدة من نوعه التي تجعله يتصدر المنافسة علي الصعيد العالمي، معقبا " القطن المصري معروف بكونه أجود أنواع الأقطان " ولهذا تسعي الحكومة لإعادة تلك الريادة مجددا من خلال عدة إجراءات.
وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن الفترة الراهنة تتطلب تركيزا بالغا علي تنمية الصناعات المرتبطة به وأهمها الصناعات النسيجية لا سيما بعد اعتزام الدولة بإنشاء مصنع أقطان بمدينة المحلة علي مساحة 65 ألف فدان، معقبا " لازم نرجع البصمة المصرية في هذه الصناعة باعتبارنا روادها" وذلك بالتزامن مع جهود الدولة في تطوير منظومة زراعة القطن.
وعن أهم مزايا النهوض بصناعة النسيج، أشار عضو مجلس النواب، إلي أنها تتبلور حول توفير فرص عمل للشباب والعمل علي جلب مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي نتيجة التصدير بما يدعم الميزان التجاري والخزانة العامة للدولة.
وناشد البرلماني، بأهمية التركيز أيضا علي استغلال زراعة الكتان بالشكل الأمثل بما يعمل علي تنميتها، لافتا إلي أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة بهذا الشأن.
فيما قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن التحديات والظروف الاقتصادية التي تواجهها دول العالم أجمع تحتم علينا التركيز علي رفع معدلات الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، إضافة إلي إحياء العديد من الصناعات التي تتميز فيها الدولة ومنها صناعة النسيج.
أضافت " متي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن قيام وزارة الصناعة بوضع خطة تهدف لتطوير وتنمية قطاع النسيج، تعد أحد الخطوات الداعمة للإرتقاء بهذه الصناعة خاصة أنها من الصناعات الأساسية اللازم الاهتمام بها، معقبا " أمامنا فرص واعدة لتصدير المنتجات المصرية بالخارج وعلينا إستغلالها بالشكل الأمثل".
ولفتت عضو لجنة الصناعة، إلي أن وجود اهتمام كبير من الحكومة بتطوير زراعة القطن بما يعمل علي تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة، مشيدة بالخطوات التي يتم اتخاذها من أجل جلب مزيد من العملة الصعبة وتوفير فرص عمل شاغرة للعمالة المصرية جراء الإهتمام بالزراعات والصناعات التنموية التي تدفع بالاقتصاد القومي للأمام.
