إسكان النواب: قانون الشهر العقاري يضم كل المتعاملين مع المجتمعات العمرانية

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن الدولة ترغب من خلال تعديل قانون الشخر العقاري التسهيل على المواطنين في التسجيل، موضحا أن القانون بعد التعديل ضم كل المتعاملين مع هيئة المجتمعات، نظرا لأن هناك مشترين من خلال دار مصر، وسكن مصر، والعاملين بالخارج.

وأضاف طارق شكري ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون تي في"، أن القانون كان يضع محددات في اللائحة التنفيذية وتم التعامل معها لتشمل كافة التعاملات المستقبلية، متابعا: "عدد كبير من فروع الشهر العقاري لم يصل للأجمال الكلي للمدن الجديدة ولكن هناك توسع في مكاتب الشهر العقاري في المدن الجديدة".

وأشار إلى أن التسجيل بالإيداع شهد تعديل جديد وهو أن مشتري العقار أو الأرض من حقه التقدم بالتسجيل بالإيداع من خلال مجموعة من المستندات وفي حالة عدم التقدم للتسجيل تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالتسجيل عوضا عنه .

وأردف: الملكيات الثابتة هي مدرسة للتعامل في الحياة ، ولكن هناك بعض من اعتادوا على العقود العرفية ، والقانون لا يعترف بنقل الملكية إلا بالعقود الرسمية ، وطول مدة التسجيل كان سبب في العزوف عنه . 

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادة (8 من القانون رقم (37) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتى:

مادة 8

يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.