النيابة في قضية وادي النطرون: بدو سيناء وحماس وحزب الله وفصيل سياسي اقتحموا السجون.. والإخوان باتوا ليلة واحدة في السجن

مجموعات غفيرة مدججة بالسلاح هاجمت السجن في جنح الظلام وأمطرت القائمين عليه ببوابل من الرصاص
عملية اقتحام السجون بأكملها تمت فى وقت واحد باستخدام اللوادر
بدو سيناء وحماس وحزب الله وفصيل سياسي بعينه اقتحموا السجون لتحرير رموزهم وإشاعة الفوضى فى البلاد
34 إخوانيا مكثوا ليلة واحدة فى السجن وأكدوا أنهم أتوا لتشكيل الحكومة والوصول للحكم وتدمير الشرطة
قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حجز قضية هروب مساجين وادي النطرون للحكم بجلسة غد، الأحد، مع استمرار إخلاء سبيل المتهم السيد عطية محمد عطية.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى وحضور هيثم فاروق، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة، وأكد ممثلها الحاضر أن "القضية وما حوته من وقائع أقل ما توصف به أنها قضية تسطر لذلك البلد صفحات من نور لتاريخه ليعلم شعبه ما حاق به من مؤامرات ومكائد بأيدي من يدعون أنهم من أبناء هذا الوطن ولكنهم عملاء لخارجه، لذا كان لزاما علينا أن نقرع الأسماع وندق نواقيس الخطر ليعلم الجميع أي جرم وقع وأي فعل قد جرى".
وأضاف ممثل النيابة أن "المأساة الحقيقية التي بدت من أوراق تلك الدعوى أنه في اللحظة التي يجب أن تصمت فيها اللهفة على الحكم استيقظت الشراهة على السلطة من غير إلقاء بال لجزء من وطن يتمزق ودماء تسفك وشهداء يسقطون هنا وهناك، مطالبين بوطن يجمعهم لا تفريق فيه بين أبنائه لدين أو جنس أو حتى إيمان بكفر أو رأي".
وقال ممثل النيابة: "نعيش المأساة الحقيقية حين تبين أن الدواعي المحركة لهذه المؤامرة لا تنبعث عن مجالات عقائدية قدر ما تنطلق من من قلوب مريضة أتلفتها خمر السلطة فأبت أن تفيق من سكرتها.. لم يكفهم أن يمتزج خمر السلطة في كأسهم بدم آلاف الشهداء الذين سقطوا فوقفوا على أجسادهم تمتد أيديهم لزمام الأمور في غمرة النشوة وإدمان السلطة أفقدهم القدرة على التمييز ونسوا الحسرة على دماء وأرواح أزهقت فلم يقدروا عاقبة أفعالهم وادعوا أنهم من أبناء هذا الشعب وأنهم يعملون لصالحه".
وأكد ممثل النيابة أن "وقائع تلك الدعوى حملتها ألسنة الشهود الذين أكدوا جميعا أنه "فى غضون ثورة
25 يناير 2011 قامت مجموعات غفيرة حاملة أسلحة متنوعة مستقلة سيارات
قاصدين منطقة سجون وادى النطرون فى جنح الظلام وأمطروه والقائمين عليه
بوابل من الرصاص، ولم تجد مقاومة المتواجدين لتأمينه لتباين الأعداد ونوعية
التسليح - حسبما ثبت في شهادتهم أمام المحكمة، مستخدمين عقب ذلك آلات
وأدوات أعدوها سلفا، دكوا بها أسوار السجون وعنابرها مستهدفين أشخاصا
بذواتهم لإخراجهم من داخله".
وأضاف أنه "عقب إخراج تلك العناصر بعينها والمتواجدة قبيل تلك الأحداث
بساعات قليلة داخل ذلك السجن، أتبع ذلك تمكين عدد من السجناء الجنائيين من
الخروج من أجل مخطط وضع مسبقا وأعد له قبل ذلك، إلا أنه لم يكشف عنه إلا من
خلال تلك المحاكمة، فقد ثبت أن عملية اقتحام السجون بأكملها تمت من خلال
اقتحام بوابات السجن الرئيسية بموجب "لوادر" وأن العنابر التى كان يقطنها
أبناء قبائل بدو سيناء، محطمة ومهشمة تماما، بالإضافة إلى أن العناصر
البدوية المقضى عليها بعقوبة الإعدام وتبين تحطيم أبواب عنابرها بطريقة غير
متصورة يظهر فيها العنف المتجاوز فيه إذا ما قورنت ببوابات العنابر التى
كان يقطنها غيرهم والمقضى عليه أيضا بذات العقوبة، لكنهم غير منتمين لهم من
الناحية العرقية".
وشرح ممثل النيابة عملية اقتحام سجون وادي النطرون، مؤكدا أنه "تم البدء باقتحام ليماني 430، 440، أعقبه الهجوم على سجن "2" صحراوى، مما
يدل على أن هناك تنظيما وتخطيطا مسبقا ودراسة وقراءة وإلماما تاما بتقسيم
تلك المنطقة وتوزيع سجونها وسجنائها وتواجد كل شخص بداخلها، وأماكن تواجد
الأسلحة والذخيرة، وذلك لإخراج القاطنين بليمانى 430، 440، واللذين يقطن
بهما المحكوم عليهم من بدو سيناء، وذلك عبر تدمير الباب الخاص بعنابرهم
لسرعة إخراجهم".
وقال: "أما بالنسبة لاقتحام سجن "2" صحراوى الكائن
بالكيلو 97 طريق القاهرة الصحراوى، فقد تم اقتحامه عقب ذلك بوقت قصير وذلك
بتحطيم باب عنبر "3"، ودلت طريقة اقتحامه على قوة وسرعة ودقة ذلك الاقتحام،
بخلاف عنبرى 1 و2 اللذين يقطنهما بعض العناصر التكفيرية والعناصر المقيدة
فى جرائم الإرهاب".
وأوضح ممثل النيابة العامة في قضية وادي النطرون
أنه "وإن كان تم اقتحام العنابر المتواجدة بها تلك العناصر الأخيرة، فإنه
ليس بذات الأسلوب والقوة لعنبر"3" أو ليمانى 430، 440، مما يدل على أن
اقتحام تلك السجون فى تلك الفترة كان باتفاق مع عناصر من بدو سيناء،
لمعاونتهم والاستفادة بإخراج ذويهم القابعين بتلك السجون، وكذا إخراج عناصر
أخرى ذات انتماءات سياسية، بالإضافة إلى إبعاد التهمة عن نفسه وإشاعة
الفوضى فى البلاد بإخراج سجناء جنائيين".
وقال: "هنا نأتى إلى شهادة للواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، والتى
منها تكتمل رؤية المخطط الذى حيك لذلك البلد ويدعمه والذى أكد فى شهادته
توافر معلومات لدى الجهات الأمنية قبيل الاقتحام ورصد اتصالات تمت بين
عناصر أجنبية تنتمى لحركة حماس بفلسطين وحزب الله، وبين بعض الجماعات
الداخلية، وأن بعضا من تلك العناصر تسللت عبر الأنفاق إلى داخل البلاد،
تتراوح أعدادهم بين 70 و90 شخصا بالاتفاق مع بدو سيناء، والذى يدعم ذلك أنه
تم العثور على طلقات لا تستخدم من قبل القوات المصرية، بساحة سجن وادى
النطرون عقب الاقتحام".
وتساءلت النيابة: "لمصلحة من ذلك؟ أي بلد يقبل أن يهان القائمون على حمايته وتوفير الأمن له على يد أناس وفئات ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأيضا من المؤكد عدم قدرة النظام القائم حينها على تدارك قوة هذا الهجوم وتخطيطه وتنظيمه، ولكنه لا ينفي عن قيادات الداخلية تهمة التقصير في توفير القوات اللازمة والمجهزة عددا وتسليحا لمنع الاقتحام"، مؤكدة أن "هناك نوعا من المعتقلين والسجناء استفادوا من هذه الأحداث، من بينهم ضالعون في ارتكابه من خلال الاتفاق والتحريض والمساعدة مع العناصر الأجنبية للتسلل للأراضي المصرية لارتكاب جرائمهم".
واستعرضت النيابة شهادة الرائد محمد عبد الحميد نجم، بقطاع الأمن الوطني، الذي قرر أنه حال استقباله 34 من قيادات التنظيم الإخواني لإيداعهم سجن وادي النطرون كمعتقلين سياسيين طبقا للقانون المنظم والمعمول به في ذلك الوقت وإيداعهم سجن 2 بوادي النطرون، دار حديث بينه وبين أحد المعتقلين وأكد الأخير أنهم جاءوا إلى السجن ولكنهم سيخرجون اليوم أو غدا، وأن سبب تواجدهم في السجن هو تشكيل الحكومة الجديدة وتولي سلطة البلاد والقضاء على جهاز السلطة.
وأكد ممثل النيابة أن "من هذا اليوم حرام على هذا الوطن أن يحملهم على ذرات ترابه أو يرويهم قطرات مائه أو يطعمهم من ثماره"، مطالبا المحكمة بأن تحفظ لهذا البلد أبناءه وتحفظ للوطن عزته وحياته كون المتهمين يدعون الإسلام والعلم بأحكامه.
وبينت النيابة العامة خطورة مسالك المتهمين في تقويض أركان المجتمع وإحداث بلبلة بين أفراده وخطورة ترويج الأفكار المتطرفة، ما يؤكد صدق وجود مؤامرة لتهريب أشخاص بعينهم منتمين لفصيل سياسي معين بعد أن أثبت الشهود رؤيتهم بعض قيادات التنظيم الإخواني في مدينة السادات في محيط منطقة الأحداث ورصد اتصالات مفادها: "إننا قمنا بفك أسر الإخوان بالكامل وحررناهم"، متسائلاً: "أي أخوة يدعون وإلى أي دين ينتمون وأي حق يبتغون".
واختتم هيثم فاروق، ممثل النيابة، مرافعته برجاء للمحكمة قائلاً: "يا قضاة مصر أيها المؤمنون المؤتمنون يا مشاعل العلم والقانون.. إن أنظار المجتمع اليوم تتطلع إلى منصتكم وتنتظر كلمتكم والنيابة العامة تؤكد أن حماية المجتمع من هذه المخاطر أصبحت ضرورة. أنار الله بمصابيح عدلكم بصائر الناس وأشهر أقلامكم في وجوه الخارجين على الحق فأنتم يا من حملتم أمانته في أرضه ليجعل حكمكم زجرا للمفسدين ورضعا للظالمين فحكمكم العادل سيمكث في الأرض".
ثم استمعت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهم الذين أكدوا أنهم ينضمون للنيابة في كامل طلباتها أمام هذه المحكمة التي وحدت مصر كلها وأضافوا أن "هولاء الذين أقرت النيابة بأنهم تجار دين لا يستحقون أن يعيشوا على أرض هذا الوطن، وأن الجرائم في هذه القضية توفر لها الأركان المادية والمعنوية، وأننا أمام أربع قضايا وهى التخابر لصالح دولة أجنبية واقتحام السجون وتهريب المساجين".
وتقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع ببلاغ للنائب العام ضد كل من صفوت حجازي ومحمد عبد المقصود وعاصم عبد الماجد.
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية شهدت اليوم أحداث مؤسفة بدأت بهتافات أنصار جماعة الإخوان المسلمين "الشعب يريد تطهير القضاء" و"إسلامية إسلامية" و"مرسى رئيس ومعاه شرعية" و"يادى الذل ويادى العار.. الفلول عاملين ثوار" و"يوم 30 العصر مرسى رئيس لمصر"، ما جعل النشطاء السياسيين بهتافات معادية لجماعة الإخوان المسلمين، وبعدها نشبت العديد من المشادات الكلامية، وصلت إلى التشابك بالأيدى خارج قاعة المحكمة، وأمام المحكمة من الخارج وقعت العديد من الإصابات من بين الطرفين وأصيب ضابط أثناء الاشتباكات.