EN 
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وتستهدف التعديلات منح المزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية، ومعالجة العقبات التى واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم.
وحددت التعديلات وفق ما انتهى إليه مجلس الشيوخ شروط انشاء الهيئات الرياضية مبان أو ملاعب أو صلات او عدد من الانشاءات.
جاء ذلك وفقا للمادة 29 من القانون حيث نص على أنه لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة في هذا الشأن.
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أياً كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.
