EN 
يستهدف قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة ، والمعروف بـ “ المترولوجيا ”، إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، إلى جانب وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.
كما يهدف القانون الصادر برقم 203 لسنة 2020 ، إلى دعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، علاوة على حفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة .
والزم القانون في مادته الرابعة تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس خلال عدد خمسة المراحل حيث نصت على أنه يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس ، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة في المراحل الآتية :
١ - تصميم طراز جهاز .
٢ - إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها في السوق .
٣ - تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .
٤ - إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .
٥ - استخدام جهاز .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القــانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأي من المراحل المبينة بالبنود السابقة .
مادة (٥) :
تحدد اللائحة التنفيذية فضلاً عما ورد بهذا القانون الآتي :
١ - المتطلبات المترولوجية والضوابط القانونية التي يمكن تطبيقها علي المنتجات سابقة التعبئة بالنسبة لكمية المنتج بالعبوة المعروضة أو المقدمة للبيع أو المبيعة مع مراعاة التوصيات الصادرة عن المنظمة في هذا الشأن .
٢ - تحديد أجهزة الوزن والقياس التي تخضع للرقابة القانونية ، والإجراءات المتطلبة للرقـابة عليهـا .
٣ - الجهات التي يناط بها القيام بمهام محددة في عملية الرقابة القانونية علي أجهزة الوزن والقياس .
مادة (٦) :
لا يجوز لأي شخص أو جهة استخدام أي أجهزة وزن أو قياس أو أدوات أو مستلزمات خاضعة للرقابة القانونية إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة معتمدة طبقًا لأحكام هذا القانون .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المتطلبة في هذا الشأن .
