لإنجاز مشروع تنمية الأسرة المصرية.. البرلمان يطالب بخطة لتجديد الخطاب الديني

تضمن تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022-2023 على مجموعة من التوصيات لتجديد الخطاب الديني وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل بناء الوعي الرشيد.

وأوصى تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي أصدره مجلس الشيوخ ووافق عليه مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بفاعلية الإنفاق وقياس مؤشرات الأداء بشكل ميداني وواقعي.

كما شدد على ضرورة متابعة المشاريع التي أُنفق عليها، من حيث نسب التشغيل، وتحقيق الأهداف المرجوة من عدمه.

وأشار التقرير إلى توجيهات رئيس الجمهورية (منذ سنوات) إلى "تجديد الخطاب الديني"، و"بناء الوعي الرشيد"، وحتى الآن لا توجد مشاريع تطبيقية عملية من قبل الحكومة (من خلال الخطة المعروضة) تعمل على تحقيق هذا الهدف، سيّما وأن مثل هذه المشاريع التطبيقة والعملية ستؤثر في تحقيق عدد من أهداف مشاريع أخرى تضمنتها هذه الخطة منها: ما يتعلق بالمرأة، وحقوق الإنسان، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وغيرها من المشاريع. 

وأوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لوجود مشاريع تطبيقية عملية لتجديد الخطاب الديني، وبناء الوعي الرشيد، تعد وتنفذ عن طريق كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، التي من بينها: المؤسسات الدينية (الإسلامية والمسيحية) وزارات: الشباب، الثقافة، التربية والتعليم، التعليم العالي (عام وأزهر)، التضامن الاجتماعي، الإعلام وغيرها.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد على وافق على  قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.