EN 
بالأونة الأخيرة تفاقمت سلوكيات التنمر بين الأشخاص وبعضهم البعض، بمختلف أشكاله وبكافة الأماكن وأهمها في بيئة العمل وهو ما يعرف بالتنمر الوظيفي والذي يعاني منه الكثيرون مما يتسبب لهم في التعرض لضغوطات وأزمات نفسية من شأنها إحداث أضرار سلبية جسيمة تعوق مباشرة أعمالهم دون تشتت.
وبالنظر إلي موقف الدولة تجاه هذه الظاهرة سنجدها لم تقف مكتوفة الأيدي في مواجهتها لدحر هذا السلوك المخالف للقيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية وذلك حين تم العمل علي تغليظ العقوبات الخاصة بالتنمر سواء كان المتنمر شخص أو مجموعة، كل ذلك في إطار إيجاد الإنضباط في بيئات العمل المختلفة بما يحفز الموظف أو العامل علي العمل في بيئة خالية من التوتر والتهكم غير المقبول.
ووفقا للقانون، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالفعل تم التعديل في الأحكام الخاصة بتطبيق قانون العقوبات من خلال إضافة مادة جديدة خاصة بتطبيق العقوبة علي المتنمر في العمل ولذا تمثلت عقوبة التنمر في العمل في الحبس وتكون أقل مدة للحبس هي 6 أشهر، كما يتم دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30.000 جنيه مصري.
أما في حالة وقوع جريمة التنمر من قبل شخصين أو أكثر فإن العقوبة التي يتم تطبيقها على المتنمر تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن العام، مع دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 20.000 جنيه مصرى، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100.000 جنيه مصرى.
