صندوق النقد الدولي يقدم مساعدات فنية للقطاع الخاص التونسي

الكثير من الدول العربية وغيرها من دول العالم الثالث تبحث دائما عن صندوق النقد الدولي لتمويل مشروعاتها القومية ومساندة اقتصادياتها؛ و تونس  في مقدمة الدول التي تسعي لاستقدام قروض من الصندوق لما فيها تردي للأوضاع الاقتصادية فقد كشف عضو المكتب التنفيذي الوطني لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت مهدي البحوري، أن صندوق النقد الدولي يعمل في الوقت الحالي على إستطلاع آراء القطاع الخاص بشأن الجباية في إطار مساعدة فينة يقدمها للحكومة التونسية.

وأضاف البحوري في تصريح لـ (وات) ان الخبير الدولي المتخصص في السياسة الضريبية باتريك بوتي التقى ، مساء امس الثلاثاء، رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت طارق الشريف في اطار بحث آليات دور القطاع الخاص في تطوير السياسية الضريبية في تونس.

وأكد البحوري ان كوناكت تعتبر ان المالية العمومية في تونس تحتاج إلى ضرائب شاملة لمختلف القطاعات وان الدولة تحتاج الى مزيد توسيع القاعدة الضريبية.

وشدد على أهمية مزيد تشجيع المؤسسات الخاصة في المستقبل وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية ووضع تشريعات تتيح تنشيط الإستثمار ودعم الاقتصاد الوطني .

واعتبر ان تطوير الضرائب في تونس يتطلب كذلك مزيد إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد الوطني وتشريك اوسع للقطاعات والمؤسسات والشركات.

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، أكدت يوم 24 يونيو الماضي 2022 ،أن الاصلاح الضريبي في تونس يتطلب اعادة ترشيد الحوافز الضريبية  من خلال اعادة توجيهها نحو القطاعات والمؤسسات التي توفر قيمة مضافة عالية ".

وقدمت الحكومة التونسية اصلاحات في القطاع الضريبي في اطار وثيقة قدمت لصندوق النقد الدولي ترتكز على 3 محاور كبرى من بينها توسيع قاعدة الضريبة وتخفيض الضرائب واعادة توجيه الحوافز الضريبية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وتخطط تونس لاعادة توجيه الحوافز الضريبية  وتنفييذ متابعة صارمة لنتائج الحوافز الممنوحة بما يفضى الى نجاعة أفضل لهذه الأدوات التحفيزية على مستوى الاستثمار والعمل على اعادة ادماج القطاع الموازي بما يسمح بتوسيع قاعدة الضريبة دون ترفيع النسب الموظفة.

وقالت نمصية :" لن نطبق زيادة في نسبة الضرائب في اطار هذا الاصلاح، بل ان التوجه قائم اكثر على مراجعة هذه النسب المعمول بها نحو التخفيض اكثر".

وانطلقت المفاوضات الرسمية بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بتونس الاثنين 4 يوليو 2022 من اجل التفاوض حول برنامج تمويل جديد، وفق ما بينه مصدر من البنك المركزي التونسي .

وكان الخبير الاقتصادي آرام بالحاج قد قال في تصريح إذاعي له في وقت سابق إن الإعلان عن انطلاق مفاوضات رسمية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي لا يعني بالضرورة اختتامها بإمضاء اتفاق رسمي.

وبين أن ذلك يتطلب أولا مناقشة البرنامج نقطة بنقطة وإقناع وفد الصندوق بمدى قدرة الحكومة على التطبيق وواقعية آليات الإصلاح الموجودة في برنامج الإصلاح الإقتصادي.

وأضاف آرام بالحاج أن إنهاء مرحلة مناقشة البرنامج نقطة بنقطة يليه تحويل الملف إلى مجلس إدارة الصندوق للمصادقة على الاتفاق مضيفا أنه في حال  إمضاء اتفاق نهائي مع الصندوق فان ذلك سيمنح متنفسا للاقتصاد التونسي  وان إمضاء هذا  الاتفاق كانت الفرضية الأهم في قانون المالية لسنة 2022 .

وأبرز آرام بالحاج أن هذا  الإتفاق سيمكن تونس من الحصول على الجزء الأول من القرض الذي تحتاجه وسيكون مؤشرا ايجابيا للأسواق المالية والشركاء الدوليين على وضع  تونس برنامج إصلاح اقتصادي جدّي كما سيسهل ذلك على بلادنا  عملية تعبئة الموارد الخارجية .

واعتبر بالحاج أن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يكون حلا جذريا لسد عجز الموازنة العامة بل سيسهل فقط الوصول إلى التمويلات اللازمة لإغلاق ميزانية 2022 والمرور بأريحية لسنة 2023.

صندوق النقد يعلن إحراز تقدم مع تونس بشأن برنامج التمويل

تونس.. بودن تلتقى مسئولة أمريكية لمناقشة تطور المفاوضات مع صندوق النقد