9 مخاطر أساسية.. جهود دولية بقيادة مصرية لمواجهة تداعيات التغير المناخي

تولي مصر اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية، وتدرس تطوراتها وتأثيراتها على مصر والمنطقة كافة وعلى مختلف دول العالم، حيث إن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، لذلك تتجه سياستها فى هذا الملف لرفض أى التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة وتؤكد على مبادئ إعلان ريودى جانيرو وخطة عمل بالى، وبخاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية.

وتعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من اجمالى انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام ‏2005، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام.‏

تعاون مصري جابوني لمواجهة التغيرات المناخية

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية، سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، عن التقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها الجابون في موضوعات تغير المناخ، ولعلاقات التعاون والتنسيق المتميزة بين مصر والجابون في هذا الصدد، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع وزير البيئة وتغير المناخ والغابات والمحيطات الجابوني "لي وايت" على هامش المشاركة في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بدولة الجابون.

وأشاد شكري بجهود الجابون في موضوعات تغير المناخ وقيامها بتحديث التزاماتها المحددة وطنياً في شهر يوليو الماضي، فضلاً عن استضافتها لأسبوع المناخ لإفريقيا وقيادتها الناجحة لمجموعة المفاوضين الأفارقة في موضوعات المناخ خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢.

وأعرب شكري عن التطلع لمواصلة الجابون لدورها النشط في ملفات المناخ خلال مؤتمر COP27، خاصةً في موضوعات الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والحفاظ على الغابات وحشد تمويل المناخ، وذلك على نحو يسهم في بلورة موقف إفريقي موحد يعكس أولويات دول القارة وشواغلها خلال مؤتمر COP27.

أهداف مصر في قضية تغير المناخ

وحول الأهداف المرجوة لمصر في قضية تغير المناخ، قال السفير صلاح حليمة، رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، إن مصر تهدف لمواجهة تحديات وتداعيات المناخ التي تؤثر بشكل كبير جدا على القارة الافريقية رغم أن القارة الإفريقية هي الأقل سببا في هذه التأثيرات، وأن الأسباب الرئيسية في تغير المناخ تأتي من الدول الأجنبية صاحبة التقدم التكنولوجي والتقدم الاقتصادي.

وأضاف حليمة في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن معظم التداعيات سببها ارتفاع درجة حرارة الأرض ما يسبب أثارا سلبية خطيرة جدا يتعين مواجهتها خاصة فيما يتعلق بالانبعاث الحراري والكربوني وهذا الأمر يجب العمل على تخفيضه حتى لايتجاوز 1.5 درجة.

ولفت حليمة إلى أنه من أهم الآثار السلبية لتغير المناخ هو عمليات التصحر وحرائق الغابات والفياضانات والسيول، مضيفا أن كل هذه الأمور تمثل أثارا سلبية خاصة على الدول الافريقية، وأحد العوامل المساعدة في مواجهة الأثار هو تقديم المساعدات من الدول الغنية حيث كان هناك تعهد بحوالي 100 مليار دولار سنويا لهذه الدول لمواجهة هذه الآثار السلبية ومساعدتهم، أيضا التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة فيما يتعلق باستخدامات الطاقة مثل الطاقة الشمسية.

وأكد حليمة أن الدول الافريقية في أشد الحاجة إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، خاصة مع التغيرات المناخية والأزمة الأوكرانية ، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر بجانب أيضا الاهتمام بالاقتصاد الأزرق الخاص بالبحار والمحيطات، لتصبح البيئة نظيفة تساعد على النمو بشكل أفضل وتجنبنا مخاطر التداعيات السلبية في تغيرات المناخ، خاصة وأن الأزمة الأوكرانية أثرت على ثلاثة ملفات هامة والغاز والنفط والأمن الغذائي، ويجب توجيه الاستثمارات الضخمة للبنية التحتية والقطاعات الانتاجية لتنشيط الحركة التجارية.

9 مخاطر أساسية للتغيرات المناخية تتعرض لها مصر

وفي هذا الصدد يستعرض “صدى البلد” 9 مخاطر أساسية للتغيرات المناخية تتعرض لها مصر، وهى:

1. زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، حيث سجل البنك الدولى فى 2017، أن عام 2016، هو أشد الأعوام حرارة منذ بداية تسجيل درجات الحرارة، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية .
2. ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، حيث أنه من المتوقع زيادة مستوى سطح البحر 100 سنتيمتر حتى عام 2100، والذي سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية.
3. زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل "العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار " .
4. زيادة معدلات التصحر.
5. تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى.
6. زيادة معدلات شح المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية
7. سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار فى حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجارى المائية، وخاصة بالأراضى الرطبة.
8. تدهور الصحة العامة، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على الصحة عند حدوث عواصف أو فيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، وبشكل غير مباشر من خلال التغيرات الحيوية لمدى انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات ، كما أن مصر معرضة بسبب ارتفاع درجة حرارتها الزائد عن معدلاتها الطبيعية، بانتشار أمراض النواقل الحشرية مثل: الملاريا، الغدد الليمفاوية، وحمى الضنك، حمى الوادى المتصدع.
9. تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية، وتؤدى الضغوط  البيئية إلى زيادة ابيضاضها، كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ألوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية.

جهود مصر لمواجهة التغيرات المناخية

واتخذت مصر عدة تدابير للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، منها :

1. التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 .
2. المشاركة في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية على الدول النامية ومنها مصر.
3. التصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 ، وتشتمل على المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة .
4. إصدار تقرير الإبلاغ الوطني الأول عام 1999 لحصر غازات الاحتباس الحراري ووضع خطة العمل الوطنية للتغيرات المناخية .
5. تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة (الرياح-الشمسية-المائية-الحيوية) .
6. تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية .
7. قيام مركز البحوث الزراعية بإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولي واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة .
8. عمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية .
9. إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية عام 2007 لوضع التصور للسياسات والاستراتيجيات وآليات التنفيذ.
10. تعظيم استفادة مصر من آليات بروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، والتي حققت نجاحات ملموسة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، ومعالجة المخلفات، والتشجير، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحويل الوقود للغاز الطبيعي، وتمثل هذه المشروعات جذبا للاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدولة .
11. تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم التأكيد دوما انه لا يوجد استثمار أو استدامة أو تقدم دون وضع البيئة كأولوية هامة في المشروعات التنموية بالدولة من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء في الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة.

جهود أفريقية موحدة بقيادة مصرية

قامت مصر نيابة عن القارة الإفريقية في التفاعل مع قضايا المناخ، والتي ظهرت في شكل مفاوضات رسمية حيث تولت مصر رئاسة مجموعة الـ 77 للدول النامية والصين خلال عام 2018، ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ عامي 2018 و2019، ورئاسة لجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة أعوام 2015 و2016، والمبادرتين الأفريقيتين اللتين أطلقهما الرئيس السيسي للتكيف والطاقة المتجددة خلال الدورة الـ 15 لمؤتمر الأطراف في باريس في 2015، وخلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في 2019 ترأست مصر بالشراكة مع جمهورية مالاوي والمملكة المتحدة تحالف التكيف والتحمل ممثلة عن القارة الأفريقية، والرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء التكيف في نيويورك.