EN 
اعتمد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين رئيس المنطقة، في أول اجتماع له، بعض القرارات المهمة للعام المالي الحالي 2022-2023 التي من شأنها تسريع وتيرة العمل في ملفات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
وذكرت المنطقة الاقتصادية ـ في بيان ـ أن الاجتماع تم بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من نواب رئيس الهيئة وممثلي الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمالية، وذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وأضاف البيان، أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية تطرق لملفات استثمارية عديدة للمرحلة المقبلة.
ووافق مجلس الإدارة على مشروع لوجيستي متكامل (محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجيستية لعمليات القيمة المضافة) بمنطقة شرق بورسعيد، والذي تقدم به تحالف رووتس-روزا جرينز، وتبلغ الاستثمارات التراكمية التقديرية للمنطقة اللوجستية بنحو ٢٠٠ مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع، الذي يقع على مساحة ٤٠٠ ألف متر مربع ملاصق للمحطة ترتكز على أنشطة الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال.
يذكر أن مجلس النواب قد اعتمد عقد محطة الصب الجاف في يوليو الماضي، المتضمن إقامة المشروع على رصيف بطول ٥٠٠ متر ومساحة ٢٦٧ ألف متر مربع وتوفير ما يقرب من ٤٠٠ فرصة عمل باستثمارات ٢،٢ مليار جنيه.
كما وافق مجلس الإدارة على إقامة توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول ٩٥٥ متر وساحة ٥١٠ آلاف متر مربع باستثمارات تراكمية تقدر بنحو ٥٠٠ مليون دولار وتوفير ١٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تعمل المحطة حاليا بطول رصيف ٢٤٠٠ متر وساحة تداول ١،٢ مليون متر مربع، وهي المحطة الرئيسية الحالية لتشغيل ميناء شرق بورسعيد.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتحالف سكاي للاستثمار -ريلاينس لوجيستيك، بميناء شرق بورسعيد على أن تبدأ الهيئة في اتخاذ ما يلزم نحو هذا التعاقد، ويتضمن المشروع إقامة محطة بطول رصيف ٩٠٠ متر وساحة تداول ٣٨٠ ألف متر مربع باستثمارات تراكيمة تقدر بنحو ٦٥ مليون دولار وتوفير ٤٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أما ميناء العين السخنة ، فقد شهد موافقة مجلس إدارة الهيئة البدء في سير الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاقد بالأحرف الأولى بين الهيئة وتحالف هاتشسون لإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة، حيث يتضمن المشروع العمل بالمرحلة الأولى على رصيف بطول ١٢٠٠ متر بمساحة ٧٢٠ ألف متر مربع، ومرحلة ثانية لرصيف بطول ١٤٠٠ متر بمساحة ٨٤٠ ألف متر مربع، وقد أسفرت جهود وزارة النقل الترويجية والتسويقية في استقطاب هذا التحالف العالمي للعمل بميناء السخنة بعد أعمال التطوير الجارية لتحويله لأهم ميناء محوري على البحر الأحمر، والربط بين السخنة والدخيلة كمحور لوجيستي لخدمة التجارة العالمية.
وعلى جانب آخر، أعلن رئيس الهيئة وفق البيان، الموافقة على تقديم منح الإقامات الخماسية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية؛ ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن تشغيل محطة تحلية المياه بالعين السخنة أول أكتوبر المقبل لخدمة المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة ١٠٠ ألف متر مكعب /يوم.
وتم خلال الاجتماع استعراض القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة للعام المالي الماضي ٢١/٢٢، وقد بلغ إجمالي قائمة المركز المالي للهيئة ٣٣ مليار جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بـ١٨ مليار جنيه في يونيو ٢٠٢١، ويرجع ذلك إلى تنفيذ والانتهاء من بعض المشروعات وأعمال التطوير بالموانئ البحرية التابعة للهيئة لتكاملها مع المناطق الصناعية، كجزء من استراتيجية الهيئة في تطوير موانئها ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية المصرية والاستفادة من موقعها الجغرافي المميز المطل على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار البيان إلى تحقيق الهيئة الاقتصادية فائض ٢،٢١٤ مليار جنيه للعام ٢١/٢٢ مقارنة بفائض في ٢٠/٢١ بلغ ٢،٢١٢ مليار جنيه، كما حققت المنطقة الاقتصادية إجمالي إيرادات ٣،٤١٩ مليار جنيه في العام المالي الماضي، مقارنة بإيرادات خلال العام المالي الأسبق الذي بلغ ٣،٢ مليار جنيه بنسبة زيادة ٩٪ بالرغم من التأثير السلبي للمتغيرات العالمية من تداعيات وتأثير جائحة كورونا، وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، كما زادت الأصول الثابتة للهيئة بمبلغ ٧،٥ مليار جنيه؛ لتصبح ١٨ مليار جنيه، مقابل ١٠،٥ مليار جنيه بنسبة زيادة ٧١٪، كما تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح ٢٠٠ مليار جنيه وبلغ رأس المال المدفوع ١٤،٦ مليار جنيه.
وخلال الاجتماع، أشاد ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات بأداء الهيئة الاقتصادية طوال السنوات الأربع الماضية على التوالي، واصفين تقريرها بـ"التقرير النظيف" والإدارة الرشيدة واتباع الحوكمة في الأداء الإداري داخل الهيئة فضلاً عن الإجراءات الدقيقة التي تتم في التعامل مع المستثمرين خاصة بعد التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطبيق خدمات الرقمنة للشباك الواحد لتسهيل أعمال المستثمرين.
مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعتمد تنفيذ مشروعات جديدة
