عبارات الموت.. المعديات النيلية تودي بحياة شخصين وتهدد المواطنين |من المسئول؟

تشكل المعديات النيلية خطورة كبيرة على حياة المواطنين خاصة في صعيد مصر الذين يتخذون من المعديات وسيلة للمواصلات والتنقل عبر النيل والترع المتفرعة منه، حيث تودي المعديات بحياة الكثير من الأشخاص سنويا لأنها تعتبر وسيلة نقل غير آمنة.

وفي هذا الإطار، سقط عدد من المواطنين و9 دراجات بخارية في مياه النيل من معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف .

حالتا وفاة في حادث معدية بني سويف

وعلى أثر الحادث، انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ واستطاعوا بمساعدة الأهالي إنقاذ المواطنين، بينما اختفى مروان محمد محمد 9 أعوام، مقيم قرية الميمون التابعة لمركز ناصر، ومحمد إبراهيم داهش، 57 عامًا، مدرس ، مقيم قرية الرياض بمركز ناصر، عن الأنظار وفشلت محاولات إنقاذهما، ولم يستطع الأهالي إنقاذهما.

وعثرت قوات الإنقاذ النهري والصيادون بمحافظة بني سويف، على جثتي الطفل والمدرس، وتم انتشال الجثمانين وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

خلال إجازة العيد.. حملات مكثفة لمتابعة المعديات واللنشات النيلية في المنيا

تشييع جثماني ضحيتي حادث المعدية النيلية ببني سويف

جرى نقل الجثمانين بسيارتي إسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام وتم استدعاء أسر الضحايا للتعرف عليهما، تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثمانين إلى ذويهما.

النيابة تحقق في حادث المعدية

وأمر المستشار مصطفى المتناوى، المحامى العام لنيابات بنى سويف، بحبس طاقم المعدية 4 أيام على ذمة التحقيقات وعددهم 3 متهمين سائق المعدية ومالكها ومعاون السائق المتهمين في غرق طفل من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى ومدرس ثانوى من قرية الرياض بمركز ناصر، أثناء سقوطهما من معدية أشمنت عندما انكسر باب المعدية عقب إقلاعها من الجانب الشرقى للنيل إلى الجانب الغربى، وأمر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام لنيابات بنى سويف التصريح بدفن الجثتين .

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود ومن بينهم والدة الطفل مروان محمد كامل، 9 سنوات بالصف الرابع الابتدائى، والتى أكدت أن نجلها كان على متن المعدية بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر وفوجئ بكسر السلسلة الخاصة بباب المعدية أثناء إقلاعها من الجانب الشرقى ما أدى إلى سقوطه في النيل .

من المسئول عن متابعة المعديات في المحافظات؟ 

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري شئون البلديات الدوليه، إن المسئولية تقع على عاتق 27 محافظا ومن يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، مسئولية متابعة ورقابة المجري النهري وما يتفرع عنه من بحيرات وترع بطول نهر النيل، المسئولية مشتركه مع وزارة الري ووزارة النقل  والسياحه وما يتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات، ومتابعة مرسى نهر النيل وسير المراكب والصنادل والمعديات وإزالة التعديات على نهر النيل بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوزارات التي يوجد لها فروع في المحافظات.

وأضاف عرفة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون السفن الجديد رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٢م، أقر عقوبات تصل إلى حبس عام وغرامه ٥٠٠ الف جنيه للمخالفين .

وأشار إلى أن المراكب مسئول عنها المحافظون ومن يتبعهم من رؤساء الإدارات المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م، حيث تنص المادة رقم 26 على أن المحافظ يعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة.

وتابع: "يعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما"، ولافتا إلى أن المحافظ عليه أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

نيابات بني سويف تجري تحقيقًا موسعًا في حادث المعدية النيلية بأشمنت

عقب سقوط عشرينية بالنيل.. أهالي الخزندارية يُناشدون بإنشاء كُوبري بدلاً من المعدية

مراجعة رخص قيادة المعديات في المحافظات

وأوضح عرفة أن المحافظين مسئولون أيضا عن مراجعة رخص قيادة المعديات والمراكب ورخص المراكب ذاتها، وتوافر الأمن بها من إنارة وصافرات إنذار أو وجود وسائل حريق بالتنسيق بين كل محافظ وبين الأجهزة التنفيذية في كل محافظة سواء وزارة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن، لأن المحافظ  في النهاية هو المشرف على مدير الأمن في كل محافظة بنص القانون، علاوة على أن المادة رقم 27 من القانون ذاته تنص على ذلك.

وطالب أستاذ الإدارة المحلية 27 محافظا بمراجعة رخص المراكب النيلية والمعديات و المراكب النيلية وقائديها، والتأكد من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط سير محدد وسرعة وحمولة محددتين.

وأشار عرفة إلى أنه يوجد العديد من المراسي النيلية تم إنشاؤها بطرق عشوائية، فضلا عن العديد من المراسي النيلية الخاصة بالمعديات في المحافظات لا يوجد بها إنارة نهائيا أو خدمات، وهنا يتحمل مسئوليتها رؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين يراقب عليهم 27 محافظا.