EN 
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أنه يعتزم تعديل قانون الدولة القومية إذا أعيد انتخابه كرئيس للوزراء، معتبرًا أنه يشكل إهانة للمواطنين الإسرائيليين غير اليهود ويجب تعديله.
وأكد “لابيد” أنه يعارض قانون الدولة القومية منذ إقراره في عام 2018 و"أعتقد أنه يجب تغييره وإضافة قسم من المساواة المدنية إليه"، مبينًا أنه "كانت هناك محادثات حول أن يضاف قسم إلى القانون الأساسي: كرامة الإنسان والحرية".
وأضاف: "في ذلك الوقت كنت أعارض بشدة قانون الدولة القومية وقلت في الكنيست أن الدولة لن تذل مواطنيها"، مشددا على أن "قانون الدولة القومية كما هو مكتوب اليوم إهانة للمواطنين الإسرائيليين غير اليهود ويجب تعديله".
وأوضح “لابيد” أن الحكومة المستقبلية التي سيرأسها لن تغير الوضع الراهن في الحرم القدسي، مؤكدًا "أننا سنهتم بحرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى، ونحن نسمح للزوار اليهود بالصعود إلى الجبل، ولكن ليس للصلاة بل للزيارات تحت الإشراف للتأكد من عدم انتهاك الوضع الراهن".
وفيما يتعلق بخطابه في الأمم المتحدة، والذي أعلن فيه أنه يدعم حل الدولتين، قال لابيد إن "العالم كله بحاجة إلى الاستماع إليه. ومن المهم أن يطرح على الطاولة أن رئيس الوزراء يؤمن بحل الدولة لشعبين"، مضيفا: "أعتقد ولطالما اعتقدت أننا بحاجة إلى فصل أنفسنا عن الفلسطينيين".
وردًا على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي قال إن "الدم الفلسطيني يمول الانتخابات الإسرائيلية" وأن الغرض من الانتخابات هو التسبب في التصعيد، قال لابيد: "نحن على عكسه، نحاول إحلال الهدوء".
