تحقيق: الاعتداء الجنسي على الأطفال وباء في بريطانيا

خلص تحقيق عام استمر سبع سنوات نشرت نتائجه اليوم الخميس، إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال يعد وباء في بريطانيا، ويؤثر على ملايين الضحايا، ويجب محاكمة أولئك الذين يعملون مع الشباب إذا لم يبلغوا عنه.

وأفضى التحقيق المستقل في ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال (IICSA)، إن المؤسسات والسياسيين أعطوا الأولوية للسمعة على رفاهية الشباب، ما يعني إخفاء الأعمال المروعة لعقود ، بينما لا تزال هناك تدابير حماية غير كافية.

وأشار التحقيق، وهو أحد أكبر وأغلى التحقيقات من نوعها على الإطلاق في بريطانيا، إلى إن القضية كانت أزمة عالمية ، حيث سيتعرض الأطفال للخطر ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وقال ألكسيس جاي، خبير الرعاية الاجتماعية، للصحفيين إن “طبيعة وحجم الانتهاكات التي واجهناها كانت مروعة ومقلقة للغاية' مضيفا "هذا ليس مجرد انحراف تاريخي حدث منذ عقود ، إنه مشكلة متزايدة باستمرار وباء وطني”.

أول تعليق من بريطانيا على استهداف روسيا طائرة تجسس تابعة فوق البحر الأسود

بايدن يعلق على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا

وتم فتح التحقيق في يوليو 2014 بعد سلسلة من فضائح سوء المعاملة المروعة، والتي يرجع تاريخ بعضها إلى عقود ماضية ، وكان أبرزها يتعلق بنجم تلفزيون البي بي سي الراحل جيمي سافيل. 

وبعد وفاته في عام 2011، تم الكشف عن أنه أحد أكثر مرتكبي الجرائم الجنسية انتشارًا في بريطانيا.

ونشر التحقيق 15 تحقيقًا وعشرات التقارير الأخرى، وفهرس تفاصيل الانتهاكات المروعة في المؤسسات بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية ، وكنيسة إنجلترا، والمركز السياسي البريطاني في وستمنستر.

ووجدت التحقيقات أن الأغنياء وذوي العلاقات الجيدة عوملوا بشكل مختلف عن الفقراء، مع “إعطاء الأولوية للسمعة على احتياجات الأطفال وسلامتهم”.

وقال جاي: “غالبًا ما كان يُظهر الاحترام للأشخاص البارزين بما في ذلك أعضاء المجالس والنواب (أعضاء البرلمان) ورجال الدين البارزين من قبل أولئك الذين كانت مهمتهم التحقيق في المزاعم'. 'حتى عندما حاولوا إجراء تحقيق شامل ، غالبًا ما طلب منهم رؤسائهم التراجع”.

واستمع التحقيق إلى 725 شاهدًا خلال 325 جلسة استماع بدأت في فبراير 2017، ومعالجة ما يقرب من 2.5 مليون صفحة من الأدلة.

كما ربط أكثر من 6000 ضحية وناجية من الإساءات تجاربهم بـ 'مشروع الحقيقة' في التحقيق.

وتابع جاي، قائلا إن الإساءة تضمنت أطفالًا ورضعًا وصغارًا غالبًا ما يرتكبها شخص يعرفونه ويثقون به، ويرافقه عنف شديد وأعمال سادية ، مما تسبب في ألم جسدي مؤلم.

وأضافت 'إنه حقير ومهين وعواقبه كثيرا ما تستمر مدى الحياة بالنسبة للضحايا'.

وذكر التحقيق أن مسح الجريمة لعام 2019 أشار إلى وجود 3.1 مليون ضحية وناجية من الانتهاكات في إنجلترا وويلز ، أو حوالي 7.5٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا.

وأضاف جاي إنه في أي مجموعة من 200 طفل ، سيكون 10 فتيان وأكثر من 30 فتاة ضحايا قبل سن 16 عاما. أظهرت الإحصاءات أن سن الضحايا أصبح أصغر سنا ، مع زيادة بنسبة 45٪ في الجرائم ضد أولئك الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات في السنوات الأخيرة. 

واكد التحقيق أنه حتى في أثناء إجرائه، ارتفع حجم الانتهاكات عبر الإنترنت بشكل كبير.

وقدمت 20 توصية، مع ثلاثة تدابير رئيسية؛ قانون جديد يُلزم بعض الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال بالإبلاغ عن الإساءة أو مواجهة إجراءات جنائية؛ إنشاء هيئة حماية الطفل؛ وخطة تعويض لتقديم المساعدة المالية للناجيات من الانتهاكات.

وقالت الحكومة، إنها سترد على تقرير التحقيق في غضون ستة أشهر ، والتزمت 'بترجمة عملها إلى عمل'.

ورحب المحامون الذين مثلوا الضحايا المشاركين في التحقيق بالنتائج التي توصل إليها ، لكنهم قالوا إن التوصيات لم تكن كافية.

وأضافوا 'سوف نكافح من أجل تعزيز هذه المقترحات أثناء مرورها في البرلمان ، حتى تتمكن الأجيال القادمة من الأطفال من تأمين الحماية الشاملة التي يحتاجونها' ، هذا ما قاله ريتشارد سكورر ، رئيس قانون الإساءة في Slater & Gordon.