فتاوى وأحكام .. هل يلزم لقراءة الأذكار تغطية الشعر؟..حكم أخذ منشطات في حال العمل الشاق أو العلاقة الزوجية.. وعلي جمعة يوضح معنى عقود الإذعان

فتاوى وأحكام

هل يلزم لقراءة الأذكار تغطية الشعر ؟

حكم أخذ منشطات في حال العمل الشاق أو العلاقة الزوجية

هل توجد زكاة على مال التأمين؟ 

هل عقود الإذعان حرام؟.. علي جمعة يوضح معناه وأحكامه 

ماذا يفعل من يشك دائما في عدد ركعات الصلاة ؟ الإفتاء تقدم حلولا

حكم الاستلاف والاقتراض لسداد الدين.. متى يصبح إغراقا محرما ؟

فى البداية .. هل يلزم لقراءة الأذكار تغطية الشعر ..  سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الشيخ  أحمد وسام  أمين الفتوى بدار الإفتاء إن قراءة الاذكار تصح على كل الأحول ولا يشترط عند قراءتها تغطية شعر الرأس للنساء .

حكم قول أذكار الصباح قبل صلاة الفجر..  سؤال ورد  للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"لا يجوز لأننا بذلك نكون ما زلنا فى وقت الليل وليس الصباح".

من جانبه تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، سؤالًا مضمونه،" حكم أخذ المنشطات في حال العمل الشاق أو العلاقة الزوجية"؟.

ليجيب “عاشور” قائلا:" يوجد أبحاث ودراسات تقول، ان هذه الأشياء التي يظن الإنسان أنها تقوي الشهوة أو أنها تقوية بنواحي، فإنها تضر الإنسان على المدى المتوسط ويحد من خلالها نتائج عكسية.

وأشار إلى أن الإنسان بعدما يظن ان هذا تقويه يرى نفسه يحدث له ارتعاش ويؤثر على المخ وعلى الدورة الدموية، منوها الي أن يوجد من خلالها عشرة أشياء مضرة بالإنسان.

وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال فتوى عبر منصة الفيديوهات يوتيوب، مضمون السؤال هل توجد زكاة على مال التأمين؟.

ليرد أمين الفتوى، موضحا أنه ليس على مال التأمين زكاة إلا بعد أن يحول عليه الحول ويبلغ النصاب ويكون فائض عن الحاجة.

 الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.

أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.

الأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

هل عقود الإذعان حرام؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة من خلال برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية سي بي سي. 

وقال علي جمعة إن الإذعان لا يبطل العقد إلا أنه يمكن إبطال الإذعان بواسطة القاضي،  مشيرا إلى أن القول بفساد وإبطال العقد فيه ظلم للطرفين لكن إن حدث الخلاف فللطرف الثاني أن يلجأ إلى القضاء. 

انتشرت التجارة في هذا العصر انتشارًا كبيرًا، وظهرت للعقود أنواع كثيرة، فكيف نتعامل مع هذه العقود الجديدة ولا يوجد مثلها في الفقه الموروث؟

وقالت الإفتاء، هذه المسألة هامة في هذا الباب، والمدخل فيها من السؤال نفسه، وهو كلمة (العقود المسماة)، من الذي سماها بهذه الأسماء؟ والجواب: إن السادة الفقهاء هم الذين سَمَّوها وليس الشرع، وهم في الغالب أخذوها من الاستقراء.

والحكم في هذه المسألة شرعًا هو جواز استحداث عقود جديدة في أنواع البيوع المختلفة، حتى ولو لم تكن مسماة في كتب الفقه الموروثة.

وبينت أنه من الأدلة على ذلك: قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾ [البقرة: 275]، ووجه الدلالة هو العموم الناتج من قوله: ﴿البيع﴾، فاللام هنا للجنس، فلا يخرج منه إلا ما استثناه الشرع.

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 356): [قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ هَذَا مِن عُمُومِ القُرآنِ، وَالأَلِفُ وَاللّامُ لِلجِنسِ لَا لِلعَهدِ؛ إِذ لَم يَتَقَدَّم بَيعٌ مَذكُورٌ يَرجِعُ إِلَيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالعَصرِ ۞ إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خُسرٍ﴾ [العصر: 1-2] ثُمَّ استَثنَى ﴿إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ﴾ [العصر: 3]، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ البَيعَ عَامٌّ فَهُوَ مُخَصَّصٌ بِمَا ذَكَرنَاهُ مِنَ الرِّبَا وَغَيرِ ذَلِكَ مِمّا نُهِيَ عَنهُ وَمُنِعَ العَقدُ عَلَيهِ؛ كَالخَمرِ وَالمَيتَةِ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ وَغَيرِ ذَلِكَ مِمّا هُوَ ثَابِتٌ فِي السُّنَّةِ، وَإِجمَاعِ الأُمَّةِ النَّهيُ عَنهُ، وَنَظِيرُهُ ﴿فَاقتُلُوا المُشرِكِينَ﴾ وَسَائِرُ الظَّوَاهِرِ الَّتِي تَقتَضِي العُمُومَاتِ وَيَدخُلُهَا التَّخصِيصُ، وَهَذَا مَذهَبُ أكثر الفقهاء، وقال بعضهم: هو مُجمَلِ القُرآنِ الَّذِي فَسَّرَ بِالمُحَلَّلِ مِنَ البَيعِ وَبِالمُحَرَّمِ فَلَا يُمكِنُ أَن يُستَعمَلَ فِي إِحلَالِ البَيعِ وَتَحرِيمِهِ إِلّا أَن يَقتَرِنَ بِهِ بَيَانٌ مِن سُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ، وَإِن دَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ البُيُوعِ فِي الجُملَةِ دُونَ التَّفصِيل، وَهَذَا فَرقُ مَا بَينَ العُمُومِ والمجمل، فَالعُمُومُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ البُيُوعِ فِي الجُملَةِ وَالتَّفصِيلِ مَا لَم يُخَصَّ بِدَلِيلٍ، وَالمُجمَلُ لَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهَا فِي التَّفصِيلِ حَتَّى يَقتَرِنَ بِهِ بَيَانٌ. وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. وَاللهُ أَعلَمُ] اهـ.

وشددت: ما سبق ينطبق أيضًا على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فهذا عام يدخل فيه كل عقد لم يخالف الشرعَ الشريفَ.

دائم النسيان في الصلاة ليس عليه سجود سهو، منوها بأن هذه الحالة ليست من الحالات النادرة وتعتبر صلاته صحيحة، هكذا أفتت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر منصة الفيديوهات يوتيوب مضمونة أنسى عدد الركعات باستمرار أثناء الصلاة فماذا أفعل ؟.

من جانبه أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: أنه يجب على الإنسان الذي ينسى عدد ركعات الصلاة باستمرار عليه أن يكمل صلاته على ما تذكر. 

وأضاف أنه يعتبر هذا النسيان وسوسة، وأن علاج هذه الوسوسة يكون بعدم الالتفات إلى هذا الشك.

 إذا شك المُصلي في صلاته فلم يدرأ كم صلى ثلاثا أم أربـعا ؟ فيجب عليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا إذا لـم يكن عنـده ظـن غالـب فإن كـان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددًا، هكذا رد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأشار الى أنه في حال شك المُصلي في عدد الركعات ، التي أداها، فعليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل.

وتابع: أنه إذا كنت متأكدًا ومتيقنًا فى عدد ركعات الصلاة فأكمل بعدما يسلم الإمام.

أوضح الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم الاستلاف والاقتراض لسداد الدين، ومتى يصبح إغراقاً محرماً؟ 

وقال إن الاستلاف والاقتراض لسداد الدين قد يكون في الإمكان أو في غير إمكان (إغراق)،  مشيرا إلى أنه إذا كان في الإمكان يجوز.

ولفت جمعة في شرحه الإمكان قائلاً: “راجل عليه دين وصاحب الدين عاوزه دلوقتي وهو عنده قطعة أرض هيبعها قريب فيقوم مستلف وينقل الدين من (س)  إلى (ص)،  انتطارا لبيع الأرض اللي فيه قرب”. 

وأوضح: "فيه واحد تاني ينزل السوق يشتري بالآجل تلاجات تمنها 30 ألف ويبعها بخصم عشان يقدر يسدد الـ 20 ألف وانتظار ا لبيع الأرض ويسدد الـ 30 ألف فهذا جائز مع الكراهة،  وحينما يطالبه صاحب الـ 30 يعمل الحركة مع آخر فتصبح 40 حتى يجد نفسه غارقا فهذا حرام ويشبه الانتحار".