EN 
أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أن القرض الجديد من صندوق النقد، سوف يعطي دفعة جيدة للاقتصاد، وإن كان لا يمثل حلًا جذرياً، لذلك كان على رأس الأسئلة التي تقدم بها الحزب المصري الديموقراطي للحوار الوطني للمؤتمر الاقتصادي.
وأضاف "سامي"في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» «مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإبرام برنامج جديد، تهمني بشكل أساسي لأنها من النقاط الهامة لدفع الوضع الاقتصادي،خاصة وأننا في المراحل النهائية للمفاوضات، مشيرًا إلى أنه من خلال تواصله مع المسؤولين، فهناك اختلاف على شرط أو اثنين يتم حلهم حاليًا.
وحول سؤاله الذي طرحه على المؤتمر الاقتصادي بشأن بالنسبة للتضخم وارتفاع الأسعار، قال: هناك وسائل كثيرة لمواجهتها، من خلال الوسائل النقدية، لكن في المقابل يجب أن التوسع بشكل أكبر في برامج الحماية الاجتماعية، لحماية الطيقات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، مشييدًا بقرارات الرئيس السيسي في هذا الأمر خاصة من خلال زيادة معاش تكافل وكرامة وغيرها من القرارات.
وأوضح أن هناك معالجات ستتم على الأجل القصير، لحل مشكلات التضخم واحتياطي العملات الأجنبية، وأمور خاصة بالأجل الطويل، تتعلق بتهئة مناخ الاستثمار، والانطلاق في التصنيع ومواجهة معوقاته لبناء اقتصاد قومي قوي، معربًا عن أمله للخروج باقتراحات قابلة للتنفيذ.
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بالخطوات التي بدأت بالمؤتمر الاقتصادي، والتي تعد مؤشرًا لوضع خارطة لاقتصاد قوي ومرن قادر على امصتصا الصدمات الخارجية، لاسيما وأننا نعيش مرحلة "اللايقين".
كان المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي انطلق/ صباح اليوم/ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر إلى الثلاثاء المقبل، قد عرض فمقطعًا مصورًا لعدد من الحزبيين والسياسيين، الذين طرحوا أسئلتهم على المؤتمر الاقتصادي، والذي يعقد بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح اسيسي، بمشاركة خبراء ومتخصصين، باحثُا عن وضع خارطة مستقبل لاقتصاد أكثر تنافسية ومرونة.
