طلبات إحاطة واقتراحات برغبة للنواب.. برلماني يتساءل عن عدم تفعيل مكاتب الاعتماد في قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية.. وآخر يقترح التوسع في الاستثمار بمجال المستلزمات الرياضية

نائب يطالب بتفعيل مكاتب الاعتماد لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية
اقتراح برغبة لإنشاء كوبرى عائم أعلى الترعة الإبراهيمية بقرية بنى قرة
برلماني يتقدم باقتراح برغبة لإطلاق استراتيجية لتشجيع الاستثمار الرياضي

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل خلال الساعات القليلة الماضية بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة ، والقائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، بشأن عدم تفعيل مكاتب الاعتماد التى نص عليها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر عام 2017 حتى الآن.

وقال "محسب" في طلبه، إن العمل وممارسة أي نشاط اقتصادي، دون الحصول على تراخيص وموافقات من جهات الدولة المختصة بالإشراف على هذا النشاط، من المخالفات القانونية الجسيمة، وقد يقع من يمارس تلك الأنشطة دون ترخيص تحت طائلة عقوبات تصل للغرامة أو الحبس، وذلك بالإضافة إلى خسائر رأسمالية غير محدودة تلحق بنشاطه.

وأضاف "محسب"، أن الحصول على التراخيص لبدء وممارسة النشاط هو أمر حيوي للغاية لأصحاب المشروعات وذلك ليتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات وفقدان رأس المال، لافتا إلى أن النشاط الصناعي من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج بشدة إلى الحصول على الموافقات والتراخيص وذلك تجنبا لضياع رؤوس الأموال الموظفة في تلك المشروعات، بالإضافة إلى فقدان عشرات بل مئات من العاملين لمصدر رزقهم.

وأوضح عضو مجلس النواب ، أنه كلما كانت إجراءات الترخيص في أي دولة سهلة وسريعة، كلما زاد إقبال المستثمرين، لاستثمار أموالهم في هذا الدولة، لذلك سعت الدولة المصرية إلى إزالة جميع المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى الذي يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية ، ومن أهمها إجراءات الترخيص وهو ما دفع الدولة لإصدار قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 .

وأشار "محسب"، إلى أن القانون  يهدف إلى تخفيض عدد الجهات التي يتعامل معها صاحب المنشأة من 11 جهة إلى جهة واحدة فقط،ـ وخفض كبير في  عدد الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى استحداث منح القطاع الخاص فرصة المشاركة في الإدارة من خلال مكاتب الاعتماد التي تقوم بفحص ومراجعة الاشتراطات، والتأكد من التزام المنشأة بها وتقلص من التعامل مع البيروقراطية الحكومية.

ولفت إلى أن القانون سمح بإنشاء ما يسمى بمكاتب وشركات الاعتماد والتى لها الحق بمنح المنشآت الصناعية وإصدار خطابات أو وثائق بتوافر الشروط للمنشآت طالبة الترخيص، على أن يتم إرسال تلك الخطابات للجهات المختصة، على أن لا تعتد الجهات المانحة للترخيص بهذه الخطابات بعد مضى عام على تحريرها، وقبل هذه المدة تكون صالحة ووثيقة يعتد بها لدى هيئة التنمية الصناعية، وهو النص الذي لم يفعل حتى الأن من جانب هيئة التنمية الصناعية، رغم مرور سنوات على إصدار القانون ولائحته التنفيذية ، حيث تستأثر هيئة التنمية الصناعية بهذا الدور .

وأكد "محسب" ، أنه على الرغم من أن هذا الخيار قد يزيد من الأعباء المالية على مقدم الطلب، لكنه يوفر الكثير من الوقت، الذي تتطلبه عملية الموافقة على إصدار الرخصة الصناعية ويقلل من الاضطرار للتعامل المباشر مع موظفي الهيئة، مطالبا هيئة التنمية الصناعية بتوضيح مصير مكاتب الاعتماد وهل الهيئة بدأت في  إجراءات تسجيل هذه المكاتب؟  أم أنها لازالت غير جادة  في تحقيق ذلك على أرض الواقع.

وتقدم النائب إبراهيم نظير - عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي - رئيس مجلس النواب باقتراح برغبة موجها إلى كلا من وزير التنمية المحلية، ووزير النقل والمواصلات.

ويتضمن طلب الإحاطة ضرورة إنشاء كوبرى عائم أعلى الترعة الإبراهيمية بقرية بنى قرة بمركز القوصية محافظة أسيوط، على غرار "كوبرى الشهيد أحمد منسى" الذى تم تركيبه بمحافظة الإسماعيلية للربط بين ضفتى القناة، لسهولة فكة وتركيبة وبصفة مؤقتة ، لحين الانتهاء من إنشاء كوبرى بنى قرة الجديد وللتخفيف عن كاهل المواطنين وخصوصا الطلبة والطالبات من مشقة الإنتقال بين شرق الترعة الإبراهيمية وغربها ومنعا لحوادث الغرق المتكررة وحفاظا على الأرواح.

وطالب النائب بإحالة الاقتراح لمناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوي فى أقرب جلسة قادمة.

وتقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن إطلاق استراتيجية لتشجيع الاستثمار الرياضي، وتخصيص مساحات من الأراضي للمشروعات الرياضية بنظام حق الانتفاع.

وأوضح الجندي، في الاقتراح المقدم منه، أن القطاع الرياضي شهد تغيرات جذرية على المستوى العالمي، فلم تعد النظرة مقتصرة على أنه مجرد نشاط ترفيهي، وإنما أصبح قطاعا حيويا يلعب دور كبير في دعم الاقتصاد  سواء من حيث حجم التداولات المالية المرتبطة به، أو منتجاته المقدمة للمستهلكين، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التعامل مع الرياضة كونها منتجا من ناحية، وصناعة في نفس الوقت لها وزنها الاقتصادي وقيمتها المضافة التي تسهم في كل من دخل الدول والأفراد.

وتابع: فمنذ عام 2017 شهد القطاع الرياضي تغيرات ضخمة خاصة بعد صدور قانون الرياضة رقم 71، والذى تم إقرار تعديلات ببعض أحكامه من مجلس الشيوخ الموقر خلال دور الانعقاد الثاني، والذي  حاول تلافى الكثير من المشاكل ونقاط الضعف في قانون الهيئات الشبابية والرياضة القديم، حيث جاء القانون مواكبا للتغيرات العالمية في مجال الرياضة وعدم حصرها في إطار الأنشطة والممارسة فقط، بل النظر إليها كصناعة ونشاط استثمارى.

وأردف: وفتح مجال الاستثمار وحقق الكثير من الجوانب اللامركزية التي ساهمت في سهولة ودعم اتخاذ القرار، وإن كان ينقصه بعض الضوابط التي تنظم تلك الجوانب اللامركزية، فوفقا لتقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية الصادر في ٢٠٢٠، فقد احتل القطاع الرياضي المصري مكانة متميزة علي المستويين العالمي والإقليمي، حيث تشكل ٢٥٪ من حجم الاستثمار الرياضي في الوطن العربي، كما تسهم بنسبة ٢.٧٪ من إجمالي الاستثمارات في القطاعات المختلفة داخل مصر، ونسبة تقدر ب ٨٪ من الاستثمار في القطاع السياحي والمرتبط عائده بقطاع الرياضة.

وعن المشكلات التي يعاني منها القطاع الرياضي، أكد الاقتراح أن هناك تراجع كبير في عدد المنشآت الرياضية خلال الفترة من 2011 حتى 2015، ورغم الطفرة في عدد المنشآت منذ عام 2016 إلا أنها لم تصل إلى الرقم المستهدف والذي يناسب دولة بحجم مصر وعددها السكاني، وكذلك معاناه مراكز الشباب والرياضة في القري لضعف البنية التحتية والخدمات.

وأكد النائب حازم الجندي، أن القطاع الرياضي من أبرز مشكلاته أيضا عدم وجود جهة محددة معروفة لتخصيص الأراضى اللازمة رغم صدور قانونى الاستثمار والرياضة الجديدين، بالإضافة إلى تراجع مصر في إنتاج الملابس والمستلزمات الرياضية ومصانع للنجيل الصناعى، علي الرغم من امتلاك مصر سوقا رياضية استهلاكية كبيرة تحتاج لاستثمارات جديدة ضخمة.

وتابع: بالإضافة إلى الافتقار إلي وجود الكفاءات الإدارية، القادرة على إدارة المنظومة الرياضية وتحقيق عوائد اقتصادية، وأخيرا عدم وجود المتخصصين في التسويق الرياضي مما يتسبب في ضعف الخطط التسويقية لهذا القطاع.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إطلاق استراتيجية لدعم الاستثمار الرياضي مع تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، بالإضافة إلى تخصيص مساحات من الأراضي للمشروعات الرياضية بنظام حق الانتفاع .

كما اقترح التوسع في الاستثمار في مجال المستلزمات الرياضية، مشيرا إلى أن مصر تمثل سوق رياضي ضخم يجب استغلاله، وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص للتوسع في إقامة المنشآت الرياضية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطوير مراكز الشباب والرياضة في المحافظات، واستحداث برامج تطوير للكفاءات الإدارية والتسويقية المتخصصة في الاستثمار الرياضي برعاية وزارة الشباب الرياضة.