EN 
عكف مجلسي النواب والشيوخ علي مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ومن ثم الموافقة عليه نهائيا والذي يعتبر من مشاريع القوانين الفريد من نوعها في توطين صناعة السيارات في مصر، فضلا عن تصنيع اول سيارة مصرية صديقة للبيئة بما يتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي واستراتيجية الدولة لتغير المناخ ما يتسق مع رعاية مصر لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ Cop 27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.
ويستعرض موقع صدي البلد أهداف مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة واراء النواب في القانون فيما يلى:
يختص المجلس الأعلى لصناعة السيارات بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال
ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما نص مشروع القانون على أن " يُنشأ صندوق يسمى ( صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
أهداف صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
أراء النواب حول مشروع قانون إنشاء صندوق لصناعة السيارات
أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات،
مؤكدا أنه سيساهم في توطين الصناعة المحلية مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق مكتسبات كثيرة.
وأضاف الرشيدي، في تصريحات له، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يتماشى مع استراتيجية مصر لتوطين السيارات، كما أنه يتضمن حوافز لرجال الأعمال لتبني الصناعة وتشجيع المواطن على اقتناء الصناعة المحلية وتقليل المصروفات الخاصة بالاستيراد، ويكون لمصر نصيبا في سوق السيارات على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يهدف أيضا إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ووضع أفضل الحلول لها، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
وذكر النائب، أن هذا التشريع له أهمية خاصة متعلقة بالبيئة والتحول نحو الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات والعوادم والحد من التلوث، بالإضافة إلى إنشـاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"، ليكون المسئول عـن تنميـة هذه الموارد، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها.
ولفت إلي أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، والدولة كانت سباقة دائما في صناعة السيارات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين .
ومن جابنه، أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدفع بمشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة، خطوة مهمة في طريق دعم توطين صناعة السيارات.
وأوضح “عمار”، أن هذا الأمر يعكس حجم النهضة التى حققتها مصر في مجالات متعددة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى دعم التوجه نحو الصناعات الصديقة للبيئة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية.
وقال "عمار"، إن هذا التشريع سيعمل على تعزيز تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الصديقة للبيئة، وهو ما سيرشد من استهلاك الطاقة غير المتجددة، واستبدالها بالطاقة الكهربائية التى يتم إنتاجها من مصادر متجددة مثل الشمس والرياح، كما أنها تدعم التوسع في الصناعات الصديقة للبيئة، مؤكدا أن نجاح مصر في هذا المجال سيتيح التوسع في الأسواق الأفريقية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، بالإضافة إلى العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف لتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى مباشرة اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
