هارب من الضرائب .. صاحب مصنع خمور يواجه غرامة 2 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، تأجيل نظر قضية اتهام صاحب مصنع لتصنيع الخمور بالتهرب من الضرائب، لجلسة غدا 13 نوفمبر الجارى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب. 

وتضمن أمر الإحالة أنه في القضية المقيدة برقم 4984 لسنة 2020 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 1 لسنة 2020 كلي جنوب بنها والمقيدة رقم 9 لسنة 2020 حصر فحص ضرائب القيمة المضافة، أنه خلال ۲۰۱۸/۹ ، قام مكتب مكافحة التهرب الضريبى بحملة بمنطقة عرب أبوالغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبضبط " رأفت د.ن" - المقيم بمنطقة الشرابيه - القاهرة، بصفته مكلف وخاضع لأحد لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدمها بالأوراق و المستحقة على مبيعاته عن الفترة أنفة البيان وذلك بعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة علي الرغم من بلوغ تعاملاته حد التسجيل المقرر قانونا على النحو المبين بالأوراق، وأيضا تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونا وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة على النحو المبين بالأوراق .

وبصفته سالفة الذكر تهرب من سداد الضريبية المقررة قانونا و المبينة قدرا بالاوراق وذلك بأن قام بوضع علامات مصطنعه للتخلص من ضريبة الجدول المستحقة عليه علي النحو المبين بالأوراق، كما أنه حاز سلعة من سلع الجدول بقصد الإتجار دون أن يكون ملصقاً عليها علامات البندرول الدال على سداد الضريبة على النحو المبين بالأوراق.

ترجع القضية إلى تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى، يفيد المدير المسئول عن شركة تصنيع الخمور المحلية ووضع ماركات باسم شركات عالمية بمعرفته وتضمنت 7 ماركات تخص الشركة المصرية الإيطالية للمشروبات السياحية، حيث يتم لصق هذه المصلقات الخاصة بالماركات علر المنتج الخاص به بمعرفته مع تزوير علامة البندرول ووضعها على المنتج الخاص به عن طريق مطبعة خاصة بأحد أصدقائه ولا يوجد أى أوراق خاصة بالنشاط وذلك بالمخالفة، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم، واصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة قرارها السابق.

عقوبة التهرب الضريبى

تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.