EN
لعل إصابة إحدي الزوجين بمرض وراثي أو نفسي معين، يعد سببا شائعا لحدوث الطلاق بين الكثير من الأزواج وذلك بسبب عدم إخبار الطرف المصاب الطرف الأخر بالأمراض الوراثية والنفسية ومؤشر الحالة الصحية لديه بشكل عام، خاصة مع وجود ثقافة التكتم بمعلومات الحالة الصحية لدي العديد من المقبلين علي الزواج.
الأمر الذي لابد من وضع ضوابط منظمة له، بما يسهم في نشر مفهوم الزواج الصحي وتقليل معدلات الطلاق والتي يترتب عليها تنشئة الأطفال في بيئة إجتماعية سوية، علاوة علي التنبؤ المبكر بحالات الأطفال ذوي الاعاقة، ولتحقيق هذه الأهداف وجد مشروع قانون “ الفحص الطبي الشامل قبل الزواج” والذي تقدم به النائب كريم السادات عضو مجلس النواب ..والذي نستعرض أبرز ملامحه في السطور التالية ..
برنامج إلكترونى متكامل
وأكد مشروع القانون، علي أن ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية.
وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.
إدارة التأهيل النفسي
وينشأ بوزارة العدل بمقر محكمة الأسره إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.
مفهوم جديد للزواج
حدد القانون مفهوم الزواج الصحي والذي يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية، بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء، حيث يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.
ويتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالةالعقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أوصحة نسلهما.
شرط زواج المرأة بعد الأربعين
اكما حدد مشروع القانون في بعض من مواده الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الأربعين حيث إخضاعها لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.
عقوبات للمأذون بهذه الحالة
ومن ناحية أخري مشروع القانون لم يجيز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المحددة للوضح الصحي ، واجتياز التاهيل النفسي والاجتماعي فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
ولم يجيز مشروع القانون أيضا للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة الكشف، حال التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية ، ويتم معاقبة المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.
