EN 
تقدمت النائبة، أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره ، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موضحة أن ظاهرة التغير المناخي تهدد الوجود الإنساني علي كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف في درجات الحرارة وانماط الطقس.
و أوضحت “ صابر ” خلال مشروع القانون أنه و بالإضافة الي النظم البيئية، تمثل التغيرات المناخية تهديدا وجوديًا للإنسان حيث تساهم تلك التقلبات في انتشار الأوبئة نتيجة اختلال الناموس البيئي، زيارة الهجرة والنزوح الداخلي لشح الموارد الطبيعية، بالإضافة الي تهديده للسلم الداخلي والعالمي نتيجة انتشار الصراع على الموارد مع ندرتها مثل المياه والأرض وغيرها.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتمثل فى معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة. علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، او تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
وفرضت المادة 15 من مشروع القانون ضريبة كربون على كافة الصناعات والقطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي ومنها: الطاقة والكهرباء البترول والكيماويات والتعدين النقل والمواصلات والطيران الزراعة والغذاء الإسكان والمرافق وغيرها حسب ما يحدده المجلس الوطني للتغيرات المناخية، شريطة عدم الإخلال بمقتضي الاتفاقيات الموقعة سلفا بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية قبيل صدور القانون.
وطبقا لمشروع القانون قدر السعر العام للضريبة بمبلغ 1000 جنية مصري على كل طن من الانبعاثات الكربونية، على أن تخصص نسبة ( 50%) من قيمة الحصيلة الضريبية للإنفاق على البرامج والأنشطة الخاصة بالتكيف المناخي والتحول الأخضر .
