EN 
حذر رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون مع منظمي الطاقة، كريستيان زينجلرسن، من أنه من غير المرجح أن يؤدي سقف أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي إلى خفض التكاليف على المستهلكين والشركات إذا استمرت الدول في الاندفاع لتجديد احتياطياتها المستنفدة.
في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”، وصف زينجلرسن ما يسمى بـ”آلية تصحيح السوق” التي وافق عليها وزراء الكتلة بأنها غير مسبوقة وغير مختبرة.
وأعرب عن شكوكه في أنه يمكن أن يساعد في منع أنواع ارتفاع الأسعار التي أرسلت موجات صادمة عبر أسواق الطاقة الأوروبية في الصيف، قائلا إنه سيكون “مترددا في الاعتماد على سقف أسعار الغاز هذا”.
واتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على وضع سقف طارئ لأسعار الغاز بالجملة عند 180 يورو لكل ميجاوات ساعة، والذي سيتم تفعيله إذا تجاوزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية الحد المحدد لمدة ثلاثة أيام.
وفي أغسطس، عندما كانت دول الاتحاد الأوروبي تسارع لملء مرافق تخزين الغاز لفصل الشتاء، وصلت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 300 يورو / ميجاوات ساعة.
وفي حين تعتقد مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي قدري سيمسون، أنه “مع مثل هذه الآلية ستكون أوروبا أفضل استعدادا لموسم الشتاء المقبل”، فإن زينجلرسن أكثر حذرا في تقييمه، قائلا إن التكتل ربما كان من الأفضل له التركيز على إجراءات أخرى لاحتواء أزمة الطاقة.
وقال: “من الواضح أن الحد الأقصى لسعر الغاز يتم التفاوض عليه ذهابا وإيابا. . . المخاطرة بدفع تلك الأشياء الأخرى التي نأمل أن تكون أقل إثارة للجدل ولكنها لا تزال مهمة للغاية”.
ويحذر الاقتصاديون من أن سقف الأسعار قد يتسبب في مواجهة المستوردين الأوروبيين مشاكل في تأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال لأن الموردين سيفضلون آسيا إذا كانت الأسعار هناك أعلى.
كما تتزايد المخاوف من أن انتعاش الطلب في الصين يمكن أن يخلق وضعا أكثر صعوبة في سوق الغاز الطبيعي المسال العام المقبل، لا سيما بالنظر إلى زيادة الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي.
