EN 
أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تُعيد الحقوق لأصحابها من خلال تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات خاصة في الصعيد، مشيرًا إلى ضرورة أن يشعر الأهالي في الصعيد بأن حقوقهم المنتزعة منهم طيلة العقود الماضية عادت إليهم من خلال التنمية المتحققة في الصعيد.
وأضاف "محمد الكيلاني"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن رؤية 2030 تتحدث على ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية بالمفهوم الشامل في الصعيد من خلال التوسع في التنمية الزراعية، لتوفير بعض المنتجات للمصانع المواد الغذائية وخلافه، وهذا من شأنه أن يُساعد على تنمية السوق المحلي بشكل كامل.
ولفت إلى أن تنمية القطاع الزراعي على سبيل المثال في الصعيد يُساهم بصورة كبيرة في تقليص العجز الموجود في الدولة في هذا القطاع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة ككل.
وتابع الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن أي دراسة متعمقة لتحقيق التنمية الشاملة تهدف إلى تحقيق عائد كبير، مشيرًا إلى أن الهدف الكبير من تنمية الصعيد هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف "الكيلاني"، أن مصر وبعض الدول عندما قاموا بإعداد استثمارات في المناطق النائية لم تكن تركز على الحصول على عائد في المدى القصير أو المتوسط، ولكنها كانت تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية اللامركزية، وهذا ما قامت مصر بتطبيقه في مصر منذ 2015، وسبقت القاهرة الصين في هذا الأمر.
ولفت إلى أن أي منطقة صناعية تساهم في توفير الوظائف، وتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق المحيطة، مشيرًا إلى أن افتتاح المصانع في الصعيد ساهم في توفير ورفع الأجور بصورة كبيرة في هذه المناطق.
