الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقابة الفلاحين: الزراعة الرقمية أفضل الحلول لإنتاج محاصيل تطابق المواصفات العالمية.. ونواب: جودتها عامل مهم في التصدير.. دراسة احتياجات الدول ضروري.. ونائب: يجب تفعيل دور مراكز البحوث

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

برلماني : التوسع في الرقعة الزراعية أدي إلي استقرار أسعار محاصيل الخضر والفاكهة

نائب: استخدام الهندسة الوراثية لاستنباط سلالات جديدة من المحاصيل .. ضرورة

عضو بمجلس النواب: تحديد متطلبات الدول من الحاصلات الزراعية يسهم في زيادة الصادرات

 

 

دعا حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إلى ضرورة مراجعة كل المعاملات والإجراءات التي نتبعها في زراعة المحاصيل المعده للتصدير وكذلك القوانين والسياسات التي نتبعها لتصدير منتجاتنا حتى تتوافق مع اشترطات الاتحاد الأوروبي؛ بما يحفظ صادراتنا لأوروبا من التأثر سلبيا خلال الفترة القادمة، حال عدم مطابقتها للشروط.

وقال أبوصدام، خلال تصريحات له، إن الاتحاد الأوروبي أكد عزمه عدم استيراد أي منتج يخالف الاشتراطات.
 

وأضاف أبوصدام أن مساعدة صغار المزارعين لتوفيق أوضاعهم مع مفهوم الزراعة المستدامة وتعزيز قدرتهم علي انتاج منتج زراعي يطابق الاشتراطات الأوربية في استيراد المحاصيل في الفترة المقبلة؛ بات أمرا ضروريا للحفاظ علي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي والذي يعد أحد الأسواق الأساسية للصادرات الزراعية.

وأكد أن الزراعة الرقمية أحد الحلول لانتاج محاصيل زراعية تطابق المواصفات الدولية ولذا علينا نشر الزراعة الرقمية بكافة الطرق بين المزارعين، حيث تعطي أجهزة التقاط البيانات والتحليل بيانات دقيقه للمزراع تسهل عليه اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب مع إدخال الأجهزة الزراعية الحديثة والالات المتطوره واستخدام الطائرات بدون طيار واجهزة الاستشعار بقدر الامكان للاستخدام الامثل في مكافحة الافات وتسميد المحاصيل وزراعة البذور لتحسين جودة الانتاج والحد من الاستخدام المفرط للكيماويات.

وأكد ضرورة تحليل التربة الزراعية المعدة لزراعة المحاصيل التصديرية، والتاكد من خلوها من الامراض والكيماويات فوق الحد المسموح به قبل عمليات الزراعة مع المتابعة المستمرة للمحاصيل الزراعية طوال مدة زراعتها وحتى الحصاد وإمداد الفلاحين بالمعلومات والارشادات اللازمة.

وفي هذا السياق ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجهود الدولة في إحداث التنمية للقطاع الزراعي، موضحين أهم الخطوات الداعمة لزيادة الصادرات الزراعية بشكل يطابق المعايير العالمية.

 

بداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن أهم العوامل الضرورية لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية هي التركيز على إنتاج محصول فائق الجودة، حيث أن جودة المنتجات الزراعية وخلوها من العيوب تضع الدولة في ساحة منافسة فيما يخص التصدير.

وطالب “ عبدالفتاح ” في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، بأهمية استخدام تقنيات الهندسة الوراثية في استنباط سلالات جديدة من النباتات والمحاصيل ذات استهلاك أقل للمياه وتتميز بالجودة العالية، حيث يدعم هذا الأمر أيضا تحقيق مطابقة للمواصفات العالمية المطلوبة من الحاصلات المصدرة للدول الأوروبية.

تفعيل البحوث الزراعية 

 

وأشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلى أهمية تفعيل دور مركز البحوث الزراعية بما يدعم النهوض بالقطاع الزراعي وذلك في ظل ارتفاع معدلات الصادرات الزراعية وتخطيها 6 مليون طن، معقبا “ رفع الكفاءة الانتاجية للمحاصيل أمر ضروري لابد من التركيز عليه”.

كما ناشد البرلماني، بتوعية المزارعين وصغار الفلاحين بأهمية الاستخدام الأمثل للمبيدات الخاصة بمكافحة الآفات الزراعية، حيث أن المبيدات الكيماوية واحدة من المقاييس التي تحدد إمكانية قبول أو رفض المنتج المُصدر لذا لابد من وضعها في الإعتبار.

ومن جهته، قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ولذلك يحظى باهتمام غير مسبوق من الحكومة، لافتا إلى أن الآونة الأخيرة شهد ارتفاعا في معدلات النمو بشكل ملحوظ.

 وطالب “ الشوربجي” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بأهمية تضافر الجهود بين أجهزة الدولة وعلى رأسها المجلس التصديري المصري، وذلك من أجل وضع خطة فعالة للنهوض بالصادرات الزراعية لأقصى معدل يمكن تحقيقه، لافتا إلى أن الدولة في الفترة الراهنة في حاجة لزيادة صادراتها لجلب مزيد من النقد الأجنبي.

 

قاعدة بيانات 

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة تشكيل لجنة مهمتها تحديد قاعدة بيانات لمتطلبات الدول الأوروبية من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، لتشمل هذه البيانات الشروط الخاصة بكل دولة بشكل منفرد، حيث يمكننا ذلك من التصدير وفقا للمواصفات العالمية المحددة ومن ثم مضاعفة عائد التصدير، معقبا “ علي سبيل المثال رصد المنتجات التي ستصدر بشكلها الخام والأخرى المجففة”.

 وتابع البرلماني، كما أن التوسعات الأفقية والرأسية بالأراضي الزراعية بالطبع ستعمل علي زيادة الانتاج الزراعي، علاوة علي التمكين من زراعة كافة أنواع المحاصيل دون تحديات.

 

فيما قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن قطاع الزراعة شهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل توجيهات الرئيس السيسي والتي كان أهمها التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح أكثر من مليون ونصف فدان، معقبا “ تمكننا من تعويض الأراضي التي تم البناء عليها في السنوات السابقة ”.و اضاف “ امام ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”، أن فكرة إنتاج محاصيل مطابقة للمواصفات العالمية تحتاج إلي عدة إجراءات أبرزها هي تفعيل دور القائمين بمكتب التمثيل التجاري بالسفارات المختلفة للدول لإنشاء قاعدة بيانات توضح متطلبات واشتراطات كل دولة لاستقبال المحاصيل المُصدرة لها.

 

دور الحجر الزراعي 

كما لفت عضو مجلس الشيوخ، إلي وجود دور كبير للحجر الزراعي في مسألة مواصفات المحاصيل المصدرة، حيث أن التركيز على فحص المنتجات الزراعية بكل شفافية وإصدار شهادة صلاحية حقيقية تؤكد جودة المنتج أو المحصول بالطبع تدعم تصدير منتجات خالية من أي عيوب أو أمراض.

وأكد البرلماني، أن التوسع القائم في المساحات الزراعية انعكس على استقرار أسعار محاصيل الخضر والفاكهة في الأسواق الداخلية، كما عمل أيضا على تلبية الاستهلاك المحلي وتخصيص جزء من الإنتاج لصالح التصدير.