EN 
نائب: الحكومة تعمل على قدم وساق في ملف الاستثمار
برلمانى: الحكومة تبحث باستمرار لماهية المحفزات والمزايا الممنوحة للصناع والمستثمرون
عضو بمجلس الشيوخ:الدولة تتجه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة جهود دعم وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، تأكيد استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية العمل على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها دعم قطاع الاستثمار، وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى القائم منها، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وامكانات هائلة فى مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريراً مجمعاً حول ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المحافظين، بهدف التعرف بشكل تفصيلي على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة داخل محافظاتهم، ودراسة الخريطة الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، سعياً للترويج لما لدى هذه المحافظات من فرص استثمارية فى مختلف القطاعات، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه تم تخصيص فريق عمل بالهيئة يتولى القيام بكافة الدراسات المطلوبة، لسرعة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها، تحقيقاً لأوجه التنمية المستهدفة فى هذه المحافظات، وبما يوفر المزيد من فرص العمل.
وتطرق حسام هيبة إلى الاجتماع الذى عقده مع رئيس البورصة المصرية، بهدف دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والإسراع فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بنقل ملكيات الشركات.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال اللقاء، إلى الجهود المبذولة من جانب الهيئة لمتابعة موقف إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات التى سبق حصولها على موافقة مجلس الوزراء، وكذا الطلبات الجديدة للحصول على الرخصة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من إجراءات الحصول على رخصتين، وسيتم العمل على إصدارهما خلال هذا الاسبوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، وفى إطار توجه الحكومة نحو إقرار مزيد من التيسيرات والمحفزات، دعماً لمناخ الاستثمار.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجهود الحكومة في هذا الملف، موضحين أهم التوصيات الداعمة للنهوض به والتي نستعرضها في السطور التالية.
فى البداية، قال النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الوقت الحالي هو عصر جذب الإستثمارات الأجنبية حيث تتسابق كل الدول علي جذب المستثمر الأجنبى وزيادة تدفق رؤوس الأموال لها، من خلال الكثير من الوسائل أهمها إقرار مزيد من الحوافز والامتيازات للمشروعات.
عمل مستمر لجذب الاستثمار
وأكد “ الصعيدى” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الحكومة تعمل علي قدم وساق في ملف الاستثمار حيث يظهر ذلك من خلال تقديمها المستمر للحوافز والتسهيلات الداعمة لتنشيط حركة الاستثمار، حيث يتم مراجعة هذه الحوافز كل فترة وإعادة النظر فيها من أجل إيضاح إمكانية إضافة المزيد وفقا لمطالب المصنعين وأصحاب المشروعات.
و أشار أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن أهم الحوافز التي تم تقديمها للمشروعات كانت إعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية وتخفيف الفائدة على قروض المُصنعين، قائلا “ نرى خطوات ايجابية من الحكومة لدعم الصناعة والذي يعد أهم أهداف خطة النمو”.
ونوه البرلمانى، إلى ضرورة تشجيع التصدير من أجل الوصول إلى المستهدف المطلوب وهو تحقيق 100 مليار دولار، خاصة وأننا نمتلك مقومات عدة تؤهلنا للمنافسة العالمية.
ومن جانبه، قال النائب أبو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن ملف الاستثمار بأولويات أجندة الحكومة بشكل مستمر، وذلك من أجل تعظيم تدفقات رؤوس الأموال وزيادة تدفقها سواء كانت محلية أو أجنبية.
التوجه للاستثمار الزراعى
و أضاف " امام" في تصريح له، أن التوجه لدعم الصناعة والاستثمار الزراعي، أهم الخطوات التي تسهم في إحداث نقلة نوعية للدولة من شأنها تحقيق أعلى معدلات النمو في ظل توقعات العديد من المؤسسات الدولية بذلك، معقبا " مهم جدا نعمل قيمة مضافة للخامات التي نمتلكها".
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تبحث باستمرار لماهية المحفزات والمزايا التي يتم منحها للصناع والمستثمرون، باعتبار الحافز الاستثماري أهم دوافع جذب الاستثمارت، منوها إلى أن التوسع في المشروعات الصناعية يعنى خلق فرص عمل جديدة وتوفير أكبر قدر من العملة الدولارية.
وناشد النائب، بأهمية تحصيل فواتير الغاز من المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي، بشكل شهري وليس كل أسبوعين كما هو قائم حيث لابد من إعطاء أصحاب المصانع فرصة لتدبير قيمة الفاتورة المطلوبة، أيضا عدم قطع هذا المرفق حال عدم السداد أو التعثر لأي سبب حتي يتمكن المصنع من العمل مجددا.
وفي سياق متصل قال النائب الدكتور أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، إن الفترة الراهنة تعد مرحلة حساسة للاقتصاد العالمي في ظل وجود العديد من التحديات، الأمر الذي عمل على تحرك مختلف الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية لها بإعتبار ذلك أهم حلول مواجهة هذه الأزمات.
اتجاه لجذب الاستثمار الأجنبي
وأضاف " سمير" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” ، أن الدولة تتجه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعد هذا الهدف أحد أهم أهداف أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، حيث يأتي ذلك أيضا لإستغلال المقومات والإمكانيات التي تمتلكها الدولة حيث تؤهلها لإستقطاب المستثمرين من مختلف الدول.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اجتماع رئيس مجلس الوزارء مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار يأتي في إطار تفعيل دور الهيئة والإستفادة منها في وضع تصور جديد لخطة النهوض بالاستثمارت من خلال العمل على علاج المعوقات التي تواجه هذا المجال، فضلا عن وضع حوافز جاذبة لرؤوس الأموال، معقبا " هذه الفترة تتطلب وجود محفزات قوية باعتبار الحافز عنصر هام في تنمية مجال الاستثمار".
