توجيه رئاسي خاص بالكنائس.. وزير العدل: الإرهاب اضطرنا لزيادة الحبس الاحتياطي.. و"معندناش حاجة نخاف منها"

حل المستشار عمر مروان وزير العدل، ضيفا على قناة " القاهرة الإخبارية"، وتحدث وزير العدل عن استقلالية القضاء المصري وملف حقوق الإنسان وغيرها من الملفات الهامة .

وزير العدل: أصدرنا تشريعات لتعزيز حقوق الإعاقة والمساواة وبناء الكنائس .. فيديو

وزير العدل: زيادة مدة الحبس الاحتياطي بسبب الأحداث الإرهابية

بناء الكنائس 

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن بناء الكنائس في مصر يتم وفقا لقانون وحدد الشروط اللازمة لبناء الكنائس، ويتم  العمل على تقنين أوضاع الكنائس القائمة ويتم استخراج رخص جديدة لبناء الكنائس".

وأضاف عمر مروان:" هناك توجيه  رئاسي ببناء  الكنائس كالمساجد في المدن الجديدة".

استقلال القضاء 

وفي سياق آخر قال عمر مروان:"  أي مشكك في استقلال القضاء ومتواجد في الخارج يكون من أصحاب الأجندات".

وتابع عمر مروان:" القضاء في مصر مستقل وانا كوزير العدل لا أتدخل في عمل أي محكمة لكن وزير العدل يقوم بتهيئة البيئة المناسبة للقضاء من أجل تأدية العمل بشكل جيد ".

وأكمل عمر مروان:" وزارة العدل لا تتدخل في عمل القضاء مطلقا، والقاضي في مصر صاحب ضمير ولا يمكن أن يصدر حكم إدانة لشخص بريء ".

حقوق الإنسان 

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن مصر ملزمة بتقديم تقارير دورية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأضاف مروان،، أن هناك مجموعة من الصكوك الدولية المنظمة لحقوق الإنسان على مستوى العالم، ومن أهم هذه الصكوك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على الحقوق التي يجب أن تراعيها الدول ويضع آلية لمتابعة التزام الدول بتنفيذ هذه الحقوق.

وأوضح أن مصر وقعت على هذا العهد سنة 1981، وبالتالي أصبحت مصر ملزمة بتقديم تقارير دورية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان للجنة المعنية بهذا العهد، عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وذكر أن آخر تقرير قدمته مصر لهذه اللجنة كان سنة 2001، وتوقفنا حتى عام 2019، حين قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب على مصر الالتزام بتعهداتها الدولية، وأصر الرئيس على تقديم التقرير بكل شفافية وإيضاح حالتنا كما هي وذكر التحديات التي تواجهنا أما الرأي العام العالمي.

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن  الدستور المصري به مادة تنص على أن كل الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر تكون بمثابة قوانين، ويجب أن تكون القوانين الصادرة في مصر مواكبة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر ".

 وأضاف: "مينفعش يتم إصدار قانون مخالف لاتفاقية حقوق إنسان دولية صدقت عليها مصر “، مضيفا:”الدستور المصري يتسق مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ".

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدولة المصرية في مستوي عالٍ جدا من التقدم والمساواة وعدم التمييز، موضحا أن كان هناك بند مكرر في جميع التقارير القضائية بعدم تمكين المرأة في مناصب القضاء كاملة، فكانت المرأة لا تنضم لمجلس الدولة أو النيابة العامة.

وأضاف "عمر مروان" ، أن اليوم أصبح هناك  أماكن للمرأة داخل مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيرا إلى أن الإعلانات التي تطلب معاون نيابة كانت في السابق تطلب ذكور فقط لكن في الوقت الحالي تطلب من الجنسين.

وتابع وزير العدل، أن رئيس المحكمة الدستورية العليا في الوقت الحالي هو المستشار بولس فهمي الذي تم اقصائه أيام حكم الإخوان من داخل المحكمة الدستورية مع عدد من المستشارين الآخرين، قائلا: "هل وقفت الديانة عائق أمام توليه هذا المنصب.. ابدا لم يحدث ذلك.. بل تبوأ هذا المنصب لكفاءته".

الحبس الاحتياطي 

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مصر ملزمة بتقديم تقارير دورية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان، قائلا: “مفيش حاجه الدولة تخاف منها”.

وقال عمر مروان أن الحبس الاحتياطي، هو إجراء قضائي مقرر بالقانون، وله سقف ومدد طبقا للجنح والجنايات، مضيفا: “لا يوجد قانون يظل مدى الأبد ولكن يكون وليد البيئة والظروف”، مشيرا إلى أن أكبر مدة للحبس الاحتياطي كانت أقل مما عليه فى الوقت الحالى.

وأوضح وزير العدل أنه تم زيادة مدة الحبس الاحتياطي بسبب الأحداث الإرهابية، والاعتداءات التى كانت تتم ضد الدولة لمنح فرصة لرجال الضبط والنيابة والمحاكمة القيام بإجراءات اللازمة فى وقت كافى. 

وقال وزير العدل المستشار عمر مروان، إننا لا يمكن أن نصنع استراتيجية لحقوق الإنسان قبل وجود منظومة لحقوق الإنسان، في ظل وجود نصوص لحقوق الإنسان في القانون المصري، حتى لا تكون خطواتنا عشوائية.

وأضاف  أن هذه المنظومة قامت على ثلاثة أركان، الأول المؤسسات، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والطفل، والمعاقين، وأيضا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وهي الذراع التنفيذية لمتابعة حقوق الإنسان في أجهزة الحكومة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن الركن الثاني هو البنية التشريعية، أي القوانين التي تتناسب مع المعاهدات الدولية المنضمة إليها مصر، مثل تشريعات حقوق ذوي الإعاقة، وبناء الكنائس والمساواة بين المرأة والرجل.

وذكر أن الركن الثالث في منظومة حقوق الإنسان هو تكوين الكوادر، وتكثيف خبراتها لتعرف كيف تتعاطى مع هذه الحقوق في الداخل والخارج، وبعد اكتمال هذه المنظومة وضعنا استراتيجية، وضعتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، مدتها 5 سنوات، بأهداف قابلة للتحقيق وليست أهدافا خالية، وهي الآن في السنة الثانية وشهدت إنجازات كبرى