EN 
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مصر ملزمة بتقديم تقارير دورية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان، ومفيش حاجه الدولة تخاف منها.
وقال عمر مروان في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”، أن الحبس الاحتياطي، هو إجراء قضائي مقرر بالقانون، وله سقف ومدد طبقا للجنح والجنايات.
وتابع وزير العدل: لا يوجد قانون يظل مدى الأبد ولكن يكون وليد البيئة والظروف، مشيرا إلى أن أكبر مدة للحبس الاحتياطي كانت أقل مما عليه فى الوقت الحالى.
سبب زيادة المدة
وأوضح وزير العدل أنه تم زيادة مدة الحبس الاحتياطي بسبب الأحداث الإرهابية، والاعتداءات التى كانت تتم ضد الدولة لمنح فرصة لرجال الضبط والنيابة والمحاكمة القيام بإجراءات اللازمة فى وقت كافى.
