EN 
أعلن المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، قيام الشركات التابعة لوزارته بسداد نحو 42 مليار جنيه من مديونياتها للجهات الحكومية المختلفة "الكهرباء، والغاز، والتأمينات" عبر الاستغناء عن بعض الأصول غير المستغلة.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية، أن سداد تلك المديونيات يحسن من الموقف المالي بميزانيات الشركات، وتدخل تلك الأموال في الخزانة العامة للدولة.
وقال وزير قطاع الاعمال العام، إن الشركات القابضة والتابعة تمتلك مساحات كبيرة من الأصول غير المستغلة سواء قطع أراضٍ أو وحدات، وهناك بالفعل تكليفات بإعادة تقييم تلك الأصول، في ظل إمكانية وجود مستجدات بخصوص هذا الأمر من خلال المنطقة المحيطة بكل أصل والتي تؤثر في تقييم الأصل نفسه سواء بشكل إيجابي أو سلبي.
وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام في بيانات سابقة لها ان حجم المديونيات التاريخية لشركاتها التابعة تقدر لنحو 45 مليار جنيه .
حصر الأصول غير المستغلة
وأجرت وزارة وزارة قطاع الأعمال العام حصر دقيق وشامل للأراضى غير المستغلة بإجمالى مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع، وتغيير استخدام نحو 200 قطعة أرض من صناعى إلى سكنى مختلط (حيث إنها أصبحت داخل الرقعة السكنية) لتعظيم العوائد المحققة منها واستخدامها فى تسوية مديونيات الشركات مثل سداد مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي من خلال التنازل عن أراضي مملوك للقابضة للغزل والنسيج ،او استخدام عوائد بيع الأراضي غير المستغلة فى تطوير مصنع الدلتا للصلب بتكلفة استثمارية 45 مليون دولار، يتم تمويلها من حصيلة بيع 32 فدانا مملوكة للشركة.
