EN
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم ، خلال جلسة استماع بمشاركة عدد من رجال الصناعة ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات.
وأكد معتز محمود رئيس اللجنة ، على أهمية عمل قانون موحد للصناعة مؤكدا أنه سيتم عمل أكثر من جلسة استماع وآراء المستثمرين وأن هناك ارادة.
من جهته ، أكد علاء قريطم ان مشروع القانون في 125 مادة حيث ينظم القانون آليات والهيئات الصناعية ودمج بعض الهيئات وإنشاء مجلس اعلى للصناعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتولى وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات للقطاع الصناعي.
وقال علاء قريطم ، إن مشروع القانون يتضمن أيضا إنشاء بنك للمعلومات الصناعية لتنمية الموارد لتنظيم الصناعة.
وشدد قريطم ، على أهمية الذكاء الصناعي وتفعيل دوره خلال مشروع القانون لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
وقال النائب علاء قريطم ٫ خلال كلمته بالاجتماع ، إن قانون الصناعة الموحد له اهمية كبيرة نظرا للتداخل والتشابك بين الوزارات المختلفة وجهات الولاية كما أنه سيساهم في زيادة الاستثمار لما يحمله من مواد من شأنها التخفيف عن كاهل المستثمر .
وأكد قريطم ، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محوار رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً فى إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهود كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار وفي هذا الإطار صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعى لتنظيم هذا القطاع الحيوى، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير أن تشريعات الصناعة القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة.
وتابع قريطم أنه نظرا لما يشهده العالم فى الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل وموحد للصناعة في مصر، من خلال رؤية تنظيمية تسهل على المستثمر في القطاع الصناعي آليات إقامة مشروع صناعي.
