EN 
أحال مجلس النواب مشروع قانون المقدم من النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بشان تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتكمن فلسفة مشروع القانون في ان علاج التعاطي و الإدمان قضية قومية، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية و اقتصادية على الفرد و المجتمع و عليه كان يجب التحرك لإقرار قانون اكثر إتاحة و تيسير و شمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية في منظومة العلاج.
ونص مشروع القانون في مادته الرابعة أنه في جميع الحالات التي يستر فيها حكم أو قرار إداري بغلق مصحة من مصحات علاج الإدمان غير الحكومية وفق أحكام هذا القانون ، وكذا حالات إلغاء ترخيص المصحة ، تلتزم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أن تقوم بتحويل و إبداع من كان بالمصحة من مرضى إلى إحدى المصحات الحكومية أو أحد المصحات الخاصة بعد التنسيق معها.
أهداف مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية
وجاءت الأهداف متمثلة في حوكمة الترخيص و الرقابة علي مصحات علاج الادمان الغير حكومية، و إعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها، بالاضافة إلى وضع معايير ثابتة لاعتماد و تدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء و اعتماد البرامج العلاجية المطبقة، اتاحة نسبة من الأسرة في المراكز الخاصة مخصصين و خاضعين للدولة ،تيسير إنشاء مصحات علاج الإدمان الغير حكومية.
كما يستهدف القانون التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية و صندوق علاج و مكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضى، و تشجيع الجمعيات الأهلية علي إنشاء مساحات علاج الإدمان الغير حكومية.
