EN 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة، في إطار حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن استغلالها بشكل أمثل، موضحا أن هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول تتضمن العديد من المقترحات بشأن إعادة استغلالها، والتعامل معها عبر طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، لتحقيق مزيد من العوائد الاقتصادية.
استغلال أصول الدولة بالقاهرة والجيزة
واستعرض مدبولي، خلال الاجتماعي، عدد من الأصول بالقاهرة والجيزة على النيل، بهدف تعظيم الاستفادة منها من خلال طرحها للاستثمار، وتم تصنيف هذه الأصول وفقاً لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول إلى العاصمة الإدارية.
في هذا الصدد، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن صندوق مصر السيادي سيبدأ العمل على تقييم الأصول، التي استعرضت بالاجتماع، وما تتضمنه من أراضي ومباني، وذلك عبر مُقَيمين عالميين؛ للبدء في تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خاصة وأن هذه الأراضي، مناطق مميزة على النيل، مشيرا إلى جهود الدولة الحالية لزيادة أعداد الغرف الفندقية، وطلبات من بعض المستثمرين لضخ استثمارات في هذه المشروعات.
من جانبه، استعرض مسئولو صندوق مصر السيادي الخطوات التي تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق، للترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب.
استغلال أصول الدولة يدر مليارات
في هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن إدارة أصول الدولة من الامور الهامة لدى عدد كبير من الدول، والتي بدأت في إعادة إدارة أصولها، بشكل صحيح وما عاد عليها بإيجابيات اقتصادية كبيرة، موضحا أن مصر بها فائض مبادي غير مستغل بشكل كبير، مثل هيئة الأوقاف فيها ممتلكات تتجاوز تريليون و50 مليار جنيه، وبالتالي هناك مبالغ كبيرة لا تستغلها الوزارات والهيئات، في أماكن حيوية جدا.
وأضاف حسان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن محافظة القاهرة وخاصة مديرية الزراعة، لديها مباني وإنشاءات، غير موظفة، وبالتالي أصبحت الأماكن الحيوية عبارة عن مباني وموظفين، دول أي جدوى، وبالتالي يجب الاستفادة من هذه المباني، ويمكن ضم مديرية الزراعة بالقاهرة مع الجيزةن والاستفادة بأحد المبنيين، مشيرا إلى آن مديرية الري بالقاهرة ألغت نفسها، لأنه لا يوجد ري في القاهرة ولا زراعة.
وأكد على أن ما يساعد في إعادة تصحيح الأوضاع وإعادة استغلال المباني الحكومية الغير مستغلة بشكل جيد، هو إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي سيتم نقل الموظفين بها، حيث نقل حوالي 4 ملايين موظف، ما يساعد على زيادة الحكومة بفضل تقليل عن الموظفين، مشيرا إلى أن المباني في الأماكن الحيوية كان اهدارها يساعد في ان تكون مطمع للطامعين، وبالتالي تدخل الدولة لتصحيح الأوضاع وإعادة استغلال هذه المباني حتى يستفيد منها الاقتصاد، هو أمر هام جدا.
استغلال المباني المغلقة والمهجورة
وشدد على أن هذا الملف يحتاج إلى حصر، لأن مصر بها ثروات كبيرة جدا، وليس في القاهرة والجيزة فقط، فهناك العديد من المباني المغلقة والمجهورة، رغم أهميته موقعها، وهذه المباني تؤكد أن مصر دولة غنية بأصولها، ولا بد من استغلال هذه الأصول بشكل أمثل وإيجابي يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، وبالتالي هذه التحركات كلها إيجابيات ولا توجد سلبيات في استغلال الأصول الحكومية غير المستغلة، لأنها كانت غير مستغلة، وأحيانا يتم استغلالها من ضعاف النفوس بشكل سيء، وبالتالي إعادة دمجها للدولة في إطار مشروعات هو استرداد حقوق للدولة والمواطنين.
وكانت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع، وحضرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، و عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
