وزير البترول: معادلة سعرية للغاز المورد لمصانع الأسمدة

قال المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري إن تحديد معادلة سعرية للغاز المورد لمصانع الاسمدة العاملة في السوق المحلى أفضل طريقة لتحقيق الاستفادة المتوازنة بين الحكومة ومصانع الاسمدة العاملة فى مصر.
وأضاف وزير البترول المصري في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء" لا يمكن تخفيض أو رفع سعر الغاز لمصانع الاسمدة حتى لو كانت حكومية دون أساس اقتصادي" .
وذكر " لابد من وضع أليات محددة لبيع الغاز لمصانع الأسمدة أو غيرها من الصناعات تتناسب مع وضع المنتج وأهميته والدعم الذى تقدمه الحكومة للسماد للفلاحين عبر شركات محددة."
ويمثل الغاز 60% من المنتج النهائي لأسمدة اليوريا والأمونيا حيث يعد مادة خام رئيسية حيث يستهلك الطن 26 مليون وحدة بريطانية فيما تستهلك المصانع القديمة 30 مليون وحدة بريطانية بما يعادل 200 دولار في المتوسط لطن اليوريا بخلاف مصاريف التشغيل والعمالة والصيانة .
وكانت شركات الدلتا وأبوقير والنصر للأسمدة التابعة للحكومة قد قدمت اقتراحا للحكومة بتخفيض سعر الغاز المورد لها من 4 دولار حاليا إلى 3 دولار لتخفيض اعباء التشغيل والتكلفة العالية فى ظل تقديمها لكامل انتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية.
وقال المهندس شريف اسماعيل إنه سيعقد اجتماعا مع وزير الزراعة خلال أيام لبحث المشاكل التي تواجه شركات الاسمدة سواء في السعر أو كميات الغاز الموردة.
وأضاف شريف اسماعيل " انه يدرك الدور للحيوي لشركات الاسمدة الحكومية فى توريد أغلب كميات الاسمدة لبنك التنمية والائتمان الزراعى ..ولكن تحديد سعر الغاز يجب ان يكون على اساس اقتصادى.
وتحدد وزارة الزراعة المصرية سعر طن اليوريا بـ1650 جنيه شاملة النقل والتسليم رغم ان سعره فى السوق العالمى يصل إلى 340 دولار حاليا 2300 جنيه للطن.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن الوزارة على استعداد تام لمناقشة أى مقترحات من جانب شركات الاسمدة حول كيفية تسعير الغاز تكون موضوعية ومتفقة مع سياسة تسعير الطاقة التي تلتزم بها الحكومة.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل السابقة قد طرحت خطة لزيادة سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلا ك ومن بينها الاسمدة ورفع السعر من 3 دولار إلى 12 دولار خلال 3 سنوات ، الأمر الذي أثار اعتراض شركات الاسمدة العاملة في السوق المصرىة .
وتحتاج السوق المصرية إلى حوالى 9 ملايين طن سنويا من الأسمدة، تنتج شركات قطاع الأعمال (أبو قير ودلتا للأسمدة) حوالى 7 ملايين طن منها، وتقوم شركات القطاع الخاص بتوريد الفارق إلى وزارة الزراعة عبر اتفاقيات محددة تتضمن اسعار تفضيلية .
وقال المهندس حسن عبدالعليم رئيس شركة مصر للاسمدة النتروجينية " موبكو" فى اتصال خاص مع وكالة الأناضول إنه يمكن تحديد حد ادنى للغاز المورد لمصانع الاسمدة لا يقل عن 3 دولارات عند سعر 300 دولار لطكن اليوريا لحفظ حقوق الدولة.
وقال عبدالعليم في حال زيادة السعر إلى 800 دولار لطن اليوريا كما حدث فى 2007 فان سعر الغاز سيصل إلى 8 دولارات وهو سعر مقبول بالنسبة للشركات لأنها ستكون حققت ارباحا من السعر المرتفع.
واستطرد قائلا "في حال هبوط أسعار الأسمدة ..فليس من المقبول رفع سعر الغاز دون مبرر اقتصادي".
وكانت شركات الأسمدة قد قدمت دراسة تقضى بتحرير سعر الغاز الموجه إليهم، من خلال معادلة تربط سعر الغاز باليوريا، لحكومة هشام قنديل، وهو المشروع الذى توقفت المفاوضات حوله مع عزل الرئيس الدكتور محمد مرسى في يوم 3 من الشهر الماضي.