EN 
صرح مصدر أردني مسؤول، اليوم الأحد، أن الجهات الرسمية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب عماد العدوان ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.
ويأتي ذلك على إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، عقب تسليمه إلى البلاد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا للمصدر، يأتي قرار الإحالة استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، إضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأحد، أن المجلس اتخذ قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن المجلس صوت بدوره على رفع الحصانة عن النائب.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السفير سنان المجالي، إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.
وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أن إسرائيل سلمت يوم الأحد إلى الأردن عضوًا في البرلمان الأردني الذي احتجز للاشتباه في محاولة تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة.
وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، وقررا الإفراج عن النائب الأردني، وعدم تمديد اعتقاله لفترة أخرى، مشيرة إلى أن إسرائيل قررت تسليمه إلى السلطات الأردنية لمزيد من البحث والتحقيق.
فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن تل أبيب قد خضعت للضغوط التي مورست من قبل السلطات الأردنية منذ اعتقال العدوان قبل أسبوعين.
وأضافت أنه بعد مرور حوالي أسبوعين من الاعتقال والاستجواب، قررت تل أبيب الإفراج عن النائب الأردني، الذي تم اعتقاله على خلفية قضية تهريب سلاح وسبائك ذهب للضفة الغربية، لافتة إلى أنه لم يتضح ما إذا كان الأردن كجزء من الإفراج عنه سيتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل المملكة.
وقال الشاباك إنه تم تسليم عماد العدوان، الذي تم اعتقاله في 22 أبريل بعد اعتقاله في معبر حدودي يسيطر عليه إسرائيلي، إلى سلطات الأمن الأردنية التي ستواصل التحقيق في القضية.
