الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحوار الوطني| خبراء يجتمعون على ضرورة إشراك القطاع الخاص في استغلال أصول الدولة.. وأستاذ اقتصاد تقترح إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين

صدى البلد

خبراء الاقتصاد:

الشراكة مع القطاع الخاص مكسب للطرفين

إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين لوضع أسس الشراكة

صندوق مصر السيادي مسؤول عن استغلال بعض أصول الدولة

 

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، إلى اقامة حوار وطني،بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرفة.

و انطلقت الأربعاء 3 مايو الجاري، أولى جلسات الحوار الوطني، و تم تحديد عدد من المحاور و القضايا الهامة في جميع المجالات للنقاش حولها.

و يستعرض "صدى البلد" آراء خبراء الأقتصاد في طرق استغلال أصول للدولة، لتحيق أعلى عوائد ممكنة للخزانة العامة للدولة.


قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن أصول الدولة من اهم الموضوعات المطروحة في الحوار الوطني، حيث أنها تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد المصري، كما أن هناك أصول مستغلة، و آخرى غير مستغلة، و يمكن بتغييرات بسيطة في نظام الإدارة لها يتم استغلالها بشكل كبير يصب في مصلحة اقتصاد الدولة، و يحميها من البيع، و التصفية.

و أضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر تقرير في ديسمبر الماضي عن بعض المخالفات التي تحدث أثناء عمليات التصفية لبعض أصول الدولة، فالاهتمام بها و تنميتها افضل على المستوى الاقتصادي من التصفية.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن استغلال أصول الدولة لتوفير عائدات للخزانة العامة يتم عن طريق معرفة المشكلات التي تواجهها و وضع خطط لحلها و معرفة كيفية زيادة إيراداتها، حيث يمكن عمل شراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق بعض المكاسب و حماية الأصول من التصفية.

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن وزارة التخطيط قطعت شوطا كبيرا في رصد  الأراضي و المباني المملوكة للدولة و الغير مستغلة، مثل مبنى الحزب الوطني القديم، و هذا الرصد يساعد في معرفة الطرق الصحيحة لاستغلالها كتوجيهها للمستثمرين، و استغلالها في جذب مزيد من الاستثمارات.

صندوق مصر السيادي

و لفت "الإدريسي" إلى أن صندوق مصر السيادي ملقى على عاتقه مسؤلية استغلال أصول الدولة، حيث أنه معني بعمليات تسويق، و جذب استثمارات مباشرة لبعض الأصول.

ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن جميع التجارب، و الدراسات العلمية التي استهدفت الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ادت إلى ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.

شراكة القطاع الخاص مربحة للطرفين

و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشراكة بين القطاع الخاص و شركات قطاع الأعمال العام يمكنه تحقيف مكاسب ضخمة خلال فترة قصيرة، حيث أن قطاع الأعمال يمتلك إمكانيات جبارة، فهو يمتلك الورش، الآلات، و العمالة المدربة، كما أن هذه الشراكة مربحة للطرفين فالقطاع الخاص لا يحتاج في هذه الحالة إلى بناء المصانع و شراء الآلات، و قطاع الأعمال يستفيد من خبرات، رؤوس أموال، و خطط تسويق القطاع الخاص.

وحدة تحديد أسس الشراكة بين القطاعين

واقترحت أستاذ الاقتصاد إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص في وزارة قطاع الأعمال، لوضع أسس هذه الشراكة، والاستفادة من التجارب الناجحة، بالإضافة إلي منح الاولوية للاستثمارات التي تزيد من حجم إنتاج المكون المحلي.

و في ذات السياق، قال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن مصطلحة "تسييل أصول الدولة" هو مصطلح دارج و معمول به لزيادة الإيرادات في جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية.

ضوابط استغلال أصول الدولة

و أضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن استغلال الأصول المملوكة للدولة تتم وفق ضوابط معينة حتى يتم استغلالها بالشكل الأمثل الذي يحدث طفرة في الإيرادات، و تقليل الفجوة الدولارية.

و أوضح الخبير الاقتصادي، أن ضوابط استغلال أصول الدولة تتمثل في تقيمها بالدولار الأمريكي، وليس العملة المحلية حتى تساعد في سد الفجوة الدولارية، و تعظيم الاستفادة منها، كما أن التقييم على اساس الدولار يجذب المستثمر الأجنبي.

و لفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إلى ضرورة الفلترة النوعية للأصول، و بيان حالتها من حيث إذا كانت متعثرة، أم تعمل بكامل طاقتها و تحقق مكاسب، لمعرفة الطريقة المثلى لأستغلالها، بالإضافة إلي العمل علي إنشاء قطاع مختلط يضم القطاع العام، الخاص، و المستثمر الأجنبي، وهو المعمول به في كثير من الدول، و يمنح هذا النظام الإدارة للمستثمر الاجنبي، و تظل الملكية حق للدولة.

كما نوه "كيلاني" على أهمية تحديد الفترة الزمنية، في حالة استغلال مستثمر أجنبي لأصول الدولة، حتى يتقيد باحداث الفارق في إيرادات هذه الأصول في فترة استغلاله لها.