EN 
قال الشيخ صفوت محمد عمارة، من وعاظ الأزهر الشريف، إنّ الشريعة الإسلامية نظمت المعاملات بين الناس، ووضعت الضوابط المالية للحفاظ على الحقوق، وجعلت للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الزوج، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة عن الآخر، ومن الظواهر السلبية التي تحدث في حالات الطلاق تهرب الزوج من الالتزام بالنفقة، وتنصله من حقوق مطلقته.
وتابع«عمارة»، خلال خطبة الجمعة اليوم، أنَّ الإسلام وضع في أولوياته إعادة الحقوق لأصحابها وأن ينال كل ذي حق حقه، وتهرب الزوج من الإنفاق على أبنائه، وتنصله من حقوق مطلقته، هو أكل لأموال الناس بالباطل لأنه واجب عليه، ويترتب على هذه السلوكيات تفكك المجتمع، وهو ما حذّرت منه الشرائع السماوية تحقيقًا لصالح البشرية، وإعلاء لقيم العدالة وأداء الحقوق؛ فالأمم لا تتقدم مع وجود تلك السلوكيات، ومناط تقدم الأمم أو تأخرها هو مدى تمسكها بالأخلاق، فلا ينبغي أن يكون الطلاق قاطعًا لروابط المصاهرة؛ فلا تنسوا الفضل بينكم حتي لا يذهب المعروف والفضل بين الناس.
وأكد «صفوت عمارة»، على أنَّ التهرب والمماطلة في أداء الحقوق حرام شرعا، وأكل لأموال الناس بالبطال، فرفض الرجل إعطاء طليقته حقوقها من نفقة وقائمة ومؤخر، ويؤثم على كل ذلك، وعليه إعطاء المرأة حقوقها، وإعطاء كل ذي حق حقه، ولقد وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط محددة، تنظم التعامل بين المطلقين، وأوجبت على الرجل إعطاء المرأة حقوقها، للحفاظ على حقوق الطرفين.
وأشار «عمارة»، إلى أنَّ الإسلام وضع في أولوياته المسارعة في أداء الحقوق إلى أهلها وعدم المماطلة والتسويف متى وجد الإنسان الفرصة وتمكن من أداء دَّينه؛ فلا ينبغي له التأخير في السداد لأنه لا يدري فقد لا يتمكن بعد ذلك فيكون مضيعًا لحق غيره، وإذا جاء وقت السداد وأخره لغير عذر فهو ظلم لصاحب الحق ويجب العدول عنه، ولقد حذرنا الشرع من التهاون في أداء حقوق الناس، وخاصة قضاء الدَّين؛ حتى لا يأتي الأنسان أجله وفي ذمته دينٌ لأحدٍ فيعلق به؛ فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: «نفس المؤمن معلقةٌ بدَّينه حتى يقضى عنه» [صحيح الترمذي وابن ماجه]، أي: حتى يسدد عنه دَّينه، فينبغي على المدين أن يبرئ ذمته من الدَّين المستحق عليه، ولعظم أمر الدَّين وخطره، كان النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لا يصلِّي على أحدٍ مات عليه دينٌ، وليس في تركته ما يمكن سداده منه.
