EN 
قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، إن الحوار الوطني انطلق أمس الأحد انطلاقة قوية بالمحور السياسي ومجال حقوق الإنسان، حيث ناقشت الجلسات النظام الانتخابي الأمثل في الوقت الراهن، منوها بأن انطلاق الحوار يعيد الحياة مرة أخرى للأحزاب السياسية وللمجال العام.
وأضاف شيحة -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الجلسات شهدت تمثيلًا من كافة القوى السياسية والأحزاب، كما كان هناك تعارض في الأطروحات بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، حيث طرح البعض القائمة المطلقة المغلقة وآخرون القائمة النسبية غير المشروطة، بينما تحدث البعض عن النظام الفردي فقط، واقترح آخرون الجمع بين النظام الفردي والقائمة النسبية.
وأوضح أن جلسات أمس شهدت أيضًا المناقشة بشأن مكافحة التمييز، إذ هناك ارتباط وثيق بين الجلستين، فعند وضع النظام الانتخابي يجب الاهتمام والأخذ بالاعتبار مراعاة عدم التمييز وتهميش بعض الفئات وتمثيلها، بجانب ضخ دماء جديدة للأحزاب.
ولفت إلى أنه على الأحزاب أن تنتهز الفرصة لضخ دماء جديدة والالتحام بالجماهير، كما يجب على الأمانة العامة للحوار أن تضع توصيات تجمع هذا التوافق الوطني الواسع والأولويات ليكون أمام صانع القرار توصية محددة بالنظام الانتخابي الأمثل بالوقت الراهن، خاصة أن هذا النظام مرتبط ارتباطا وثيقا بتقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية.
وحول أولويات العمل بشأن حقوق الإنسان خلال الجلسات المقبلة، قال إن هناك عددا كبيرا من القضايا المطروحة بخصوص حقوق الإنسان، لكن هناك أولويات ستخضع للنقاش؛ فالأولوية الأولى هي تنفيذ استحقاق سياسي وفقا للمادة 53 بالدستور بشأن تنفيذ مفوضية لمكافحة التمييز لحل المشاكل الكبرى التي يعاني منها عدد من فئات المجتمع للمصري.
وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت أمس لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية؛ وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية و لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.
وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
