الحكومة تعتزم إطلاق مبادرة لتحفيز قطاع العقارات.. ونواب: تحدث انتعاشة وتزيد المبيعات وتجلب عملة صعبة

للنهوض بالقطاع وتنميته.. برلماني يطالب بدعم المطورين العقاريين

برلماني: إطلاق مبادرة لتحفيز القطاع العقاري المحلي خطوة هامة نحتاج إليها

برلمانى : التركيز على تصدير العقار يدعم جلب مزيد من النقد الأجنبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة "أصول" للضمان العقاري، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير الوحدات السكنية التى تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعاً لنشاط تصدير العقار، بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى، مؤكداً اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الحكومة وإجراءاتها في دعم قطاع العقارات، موضحين أهم أهداف ومزايا الدعم.

بداية، قال المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العمل علي فكرة انتعاش حركة القطاع العقاري المحلي تتطلب إجراءات وخطوات عدة تهدف لوجود دور فعال له في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

خطوة إيجابية هامة

وأضاف “ منصور” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اعتزام الحكومة إطلاق المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، خطوة ايجابية نحتاج إليها في الوقت الحالي، لافتا إلي أهمية جمع ودراسة المعوقات والتحديات التي تقف عائقا أمام هذا القطاع بشكل عام والمطورين العقاريين بشكل خاص.

ونوه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي ضرورة وجود حوكمة في أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد، من خلال العمل علي عودة الأسعار الطبيعية لها حيث أن أسعار مواد البناء أحد أهم عوامل النهوض بهذا القطاع، فضلا عن رصد مشكلات المطورين العقاريين ومنحهم حوافز استثمارية علي قدر المطلوب.

وأستطرد النائب : أما بالنسبة لرؤية تصدير العقار ، بالطبع ستأتي بمكاسب إقتصادية هائلة من خلال تحصيل عائد كبير من النقد الأجنبي وبشكل عام هي فكرة داعمة لتعزيز الاستثمارات.

واختتم البرلمانى حديثه، بأهمية دراسة أولويات الإنفاق الحكومى للقطاعات الأكثر استحقاقا حيث يدعم ذلك إنجاز المزيد من المهام وعدم الإضطرار إلي الرجوع خطوات إلي الخلف أو إعادتها مجددا.

ومن جانبه، قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إن فكرة تصدير العقار للأجانب انتشرت بشكل كبير في عدد من الدول ومنها الإمارات والتي قامت مؤخرا بتصدير العقارات ، فقد جمعت عشرات مليارات الدولارات نتيجة التسهيلات التي منحتها للأجانب.

حوافز وتسهيلات

و طالب “ مسعود” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، الحكومة بإتخاذ خطوات إيجابية في ملف تصدير العقارات، من خلال منح نوع من التسهيلات والإمتيازات للأجانب تهدف للتحفيز علي شراء العقارات، سواء كانت هذه الحوافز تتمثل في منح الإقامة أو الجنسية أو غيرها من الحوافز التي من الممكن أن تؤدى الغرض المنشود.

و أوضح النائب : علي أن يكون شرط شراء العقار هو الدفع بالعملة الأجنبية عن طريق البنك المركزي، حيث يدعم ذلك زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.

وفيما يخص الإجراءات الداعمة للنهوض بالقطاع العقاري، نوه عضو مجلس النواب، إلي أهمية وجود دعم وحضور قوى للحكومة للمعارض العقارية التي تقام بمختلف الدول ومنها دول الخليج حيث يضفي هذا الحضور مصداقية كبري للدولة وأيضا تسويق جيد لما يتم إنجازه في هذا المجال محليا.

كما أشار البرلماني، إلي أهمية دعم المطورين العقاريين والوقف بجانبهم من أجل انتعاش هذا القطاع، فصناعة البناء صناعة هامة ويجب أن تحصل علي قدرها الذي تستحقه في الاهتمام، لذا علي الحكومة بحث مزيد من المقترحات والحلول لدعمهم.

فيما قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن القطاع العقاري يحظي باهتمام كبير من الحكومة، ويعد من الملفات ذات الأولوية في المتابعة المستمرة التي تهدف لتنمية القطاع وإحداث انتعاشة به.

زيادة حركة المبيعات

و أضاف “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إعتزام الحكومة علي إطلاق المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، هي خطوة مطلوبة وداعمة لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة جراء زيادة حركة المبيعات سواء داخليا أو عن طريق تصدير العقار.

ولفت عضو لجنة الاتصالات، إلي أن فكر تصدير العقار أصبح إتجاه عالمى ونوع من الاستثمار الرابح، فضلا عن كونه مصدر جيد لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي بما ينعكس بالإيجاب علي الخزانة العامة للدولة ويسهم في زيادة الاحتياطى من هذه العملة في ظل وجود عدد من التحديات الإقتصادية العالمية في الوقت الراهن.

وتابع النائب : نثمن خطوات الحكومة واستعدادها الدائم لمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات الداعمة لنهوض قطاع العقارات بشكل خاص وكافة القطاعات بشكل عام، من أجل الوصول إلي التنمية المستدامة الحقيقية.