EN 
يفصلنا أقل من شهر عن انتهاء خطة الحكومة المصرية لجمع 2 مليار دولار من خلال طرح بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة للبيع، ضمن خطة الدولة لتوفير الموارد الدولارية المطلوبة.
وجذبت الدولة استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي 22/ 2023، واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير علاوة على ما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي ليسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوي والمستدام.
2 مليار دولار بنهاية الشهر
وتتنوّع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات كهرباء، وشركات غذائية، وشبكة محطات وقود، ويتركز المشترون بشكلٍ أساسي في 3 دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر.
وطرحت مصر عددا من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي - وهو صندوق أسسته الدولة لتجهيز الشركات قبل طرحها في البورصة أو على المستثمرين، ووقعت مصر اتفاقيات لبيع حصص حكومية من شركات مصرية، خلال العام الماضي، تضمنت الصندوق السيادي السعودي وصندوق أبوظبي السيادي الإماراتي.
وتوجد 6 محاور تشملها هذه التحركات في الوقت الحالي، تتمثل هذه المحاور في:
- عائدات برنامج الطروحات
- الارتفاع المتوقع في عائدات السياحة
- الاستثمار الأجنبي المباشر
- تحويلات المصريين العاملين في الخارج
- التطور الكبير في الصادرات
- الارتفاع المستمر في عائدات قناة السويس.
إيرادات السياحة في مصر
فيما يتعلق بإيرادات القطاع السياحي، كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ترتفع إيرادات مصر من السياحة خلال 5 سنوات مالية مقبلة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 28.8 مليار دولار بحلول منتصف 2028 لتقفز بذلك بنحو 155% مقارنة مع إيرادات متوقعة خلال العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن العائدات المتوقعة لقطاع السياحة المصري خلال العام 2022 تبلغ نحو 11.3 مليار دولار، مرجحًا ارتفاعها خلال العام الحالي لتسجل نحو 14.2 مليار دولار، على أن تواصل الارتفاع خلال العام 2024 لتسجل نحو 18.9 مليار دولار، ثم 22.8 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2025، على أن تصعد خلال العام المالي 2027/2026 إلى 26.5 مليار دولار، ثم 28.8 مليار دولار خلال العام المالي 2027 /2028.
عائدات الاستثمار الأجنبي
وبالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاعها بنسبة 72.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتبلغ نحو 5.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات البترولية تصاعدت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وجاءت هذه الزيادة كنتيجة أساسية لارتفاع كل من صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
كما ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 1.1 مليار دولار مقابل 340.8 مليون دولار، وأيضا ارتفع صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار.
تحويلات المصريين في الخارج
تشير البيانات والأرقام إلى ارتفاع إيرادات تحويل المصريين في الخارج لتسجل نحو 155 مليار دولار خلال الفترة من منتصف 2017 وحتى نهاية العام الماضي، حيث سجلت نحو 26.4 مليار دولار خلال 2017 /2018، ثم 25.2 مليار دولار في 2018 /2019.
وارتفعت لتسجل 27.8 مليار دولار خلال 2020/2019، ثم 31.4 مليار دولار في 2021/2020، وواصلت الارتفاع إلى 31.9 مليار دولار في 2022/2021، لكنها تراجعت إلى 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022.
ارتفاع الصادرات المصرية
فيما يتعلق بالصادرات، ووفق البيانات المتاحة سجلت نحو 182.5 مليار دولار خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية العام المالي الماضي. حيث سجلت نحو 28.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2017، ثم 30 مليار دولار في 2019/2018، و29.1 مليار دولار في 2020/2019. ثم قفزت خلال العام المالي 2021/2020 لتسجل نحو 43.6 مليار دولار، وواصلت الصادرات الارتفاع لتسجل رقماً قياسياً عند 51.6 مليار دولار في 2022/2021.
قناة السويس
على صعيد إيرادات قناة السويس، سجلت نحو 34.1 مليار دولار خلال الفترة من 2018/2017 وحتى النصف الأول من العام المالي الحالي. وخلال العام 2018/2017 بلغت إيرادات القناة 5.7 مليار دولار، وهو نفس العائدات المسجلة في 2019/2018.
كما بلغت 5.8 مليار دولار في 2020/2019، ثم 5.9 مليار دولار خلال العام 2021/2020، ثم قفزت إلى 7 مليارات دولار في 2021 /2022، وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت عائدات القناة 4 مليارات دولار.
