EN 
يواجه الدولار الأمريكي أزمة كبيرة بالرغم من موافقة الكونجرس الأميركي الأسبوع الماضي على رفع سقف الديون الأمريكية، بعد اتفاق بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.
تداعيات خطيرة على قيمة الدولار
لذلك كان الجميع يتوقع حدوث انفراجة قريبة في الأزمة التي تؤرق حكومة الولايات المتحدة، إلا أن التوقعات لاتزال متفاوتة بخصوص التداعيات المحتملة للأزمة على الاقتصاد الأميركي بوجه عام وعلى قيمة الدولار بوجه عام.
ظلت ديون الولايات المتحدة الأمريكية تتزايد منذ 1922 حتى وصلت لـ 31.9 تريليون دولار في 2022، أي أكثر من 60 ضعف ما كانت عليه قبل 100 عام.
وتخطت ديون الولايات المتحدة حاجز الـ 31.4 تريليون دولار، وهو سقف الدين الحالي، في يناير الماضي، وهو ما ينذر بتخلفها عن سداد الديون الفيدرالية إذا لم يتم رفع "سقف الدين" قبل اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو.
وحذر عدد من الخبراء من تداعيات سلبية وربما خطيرة للأزمة الراهنة على قيمة الدولار خاصة أن حكومة الولايات المتحدة عليها التوصل لآلية عاجلة لسداد التزاماتها.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن بعد الحرب العالمية الثانية، لم يعد الدولار يمثل فحسب عملة محلية لكنه صار عملة دولية يتم بموجبها تسعير أغلب البضائع والعملات التي تتحرك عبر المحيطات في العالم كله خاصة مع تطور الاهتمام بالعولمة بجناحيها الاقتصادي والعسكري.
وأوضح سلامه ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بعد ذلك تزايدت أهمية الدولار من هذه الزاوية بعد إلغاء أمريكا لقاعدة الذهب في السبعينات ثم الطفرة النفطية ومن بعدها ترسخ وضع الدولار كعملة عالمية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كمنافس لأمريكا ونشأة الاتحاد الاوروبي ضعيفا في ظل انهيار اقتصاديات الدول الفقيرة خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.
وتابع: كل هذه الأمور جعلت الطلب على الدولار يتزايد، وبدأ مركز الدولار يهتز عالميا مع تصاعد دور الصين وروسيا ومحاولات دول أخرى للخروج من دائرة الهيمنة الأمريكية وبالذات بعد الأزمة المالية في عام 2008 والتي طالت آثارها الجميع ثم أزمة المناخ وأخيرا أزمتي كورونا ثم أوكرانيا.
سيشهد الدولار مزيدا من المصاعب
وأكد الباحث الاقتصادي، أنه يتوقع أن يشهد الدولار مزيدا من المصاعب حيث المنافسة مع الصين تقتضي من الإدارة الأمريكية (أيا كانت ديمقراطية او جمهورية) مزيدا من الإنفاق وهو ما أثبتته المفاوضات بينهما حيث لم يتعرض الجمهوريين لموضوع تقليص الانفاق العسكري مثلا لضمان عدم تدهور مركز المنافسة مع الصين.
ولفت: وهذا الإنفاق الهائل سيزيد من صعوبة وضع الدين العام الامريكي وسيضطر الاحتياطي الأمريكي الي مزيد من رفع سعر الفائدة في الأجل القصير أو على الأقل تثبيتها حتى تضع الحرب في أوكرانيا أوزارها وتتضح أبعاد العلاقات الدولية مع إدارة أفضل للدين العام وعدم الإسراف فيه بما يتجاوز السيولة المتاحة لدى المجتمع الامريكي.
وأضاف الباحث الاقتصادي، أن من المهم نتفهم ان إنقاذ الدولار كعملة أمريكية هو في حقيقة الأمر نوع من إنقاذ العملة الدولية التي تترجم كل معاملات العالم من خلالها وبالتالي فقد كانت الخسائر العالمية ستصبح فادحة لو لم يتم رفع سقف الدين العام الأمريكي حيث كان العالم سيشهد ارتفاعا في أسعار الفائدة بكل عملات الدنيا وكانت موجات التضخم تتزايد وبالأخص في أسعار الغذاء والطاقة مما كان سيزيد من معدلات الفقر والبطالة عالميا.
واستطرد: لو لم تحسن الادارة الامريكية التعاطي مع الفرصة المتاحة لتدعيم مركز الدولار فستتكرر أزمة الدين بعد فترة وستكون هي الأزمة الأخطر على الإطلاق، ولو لم يتم التعامل مع أزمة المناخ باستخدام التمويلات المتاحة، وهذا كان أحد اهم أسباب استقالة الأمريكي ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي الذي لم يكن مؤمنا بأزمة المناخ ولا بمساهمة بلاده في استفحالها ليتم تعيين الامريكي من أصل هندي آجاي بانجا بديلا له امريكي لإعطاء ازمة المناخ اهمية خاصة.
وواصل: لو لم يتم التعامل مع أزمة المناخ على نحو مختلف فإن أزمة الدولار كعملة عالمية ستزداد لأنها ستكون فرصة أفضل للصين وروسيا للدخول على الخط، معقبا: ولهذا كنت دوما أنادي بالاعتماد على سلة للعملات و بالانضمام للبريكس تحديدا لتلافي اثار حساسية تأثر اقتصادنا بأي تذبذب عالمي يشهده الدولار وحسنا فعل البنك المركزي بتبني مثل هذا التوجه وكذلك تبنى الحكومة المصرية الانضمام الرسمي للبريكس وهي خطوة بالغة الاهمية ومحل تقدير بالغ.
واختتم: أظن أن الادارة الأمريكية تعي أن الأزمة صارت واضحة تماما وأظن أن هذا سيعود بالنفع على كثير من المجتمعات المتضررة لأن امريكا ستكون مضطرة للتدخل لحل ازمات دولية كبرى بديلا عن توسيعها في ظل ظروف منافسة قوية مع الصين ستستدعى مرونة في تطبيق سياساتها الاقتصادية وتهدئة من نوع ما ومن ثم سيؤدى ذلك الي ترسيخ السلام الدولي لفترة قادمة.
لماذا حد الدين مثير للانقسام؟
يسلط الجدل حول حدود الديون الضوء على أحد الاختلافات الأيديولوجية الأساسية بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة.
ينظر الجمهوريون إلى الإنفاق الحكومي بتشكك بالنسبة لهم، يعتبر ارتفاع الدين القومي دليلاً على خروج الحكومة عن السيطرة.
وبينما سياسة حافة الهاوية بالحد من الديون هي استراتيجية جديدة نسبيا للحزب، يعتقد العديد من الجمهوريين أنها ضرورية لأن المسار الحالي للأمة سيؤدي في النهاية إلى الخراب الاقتصادي والاجتماعي.
أما الديمقراطيون، بشكل عام، ينظرون إلى سلطة الحكومة الوطنية على أنها قوة من أجل الخير، وسيلة لتحسين حياة الأمريكيين وتصحيح الأخطاء التاريخية، وإنهم يرون رفع حد الدين عند الضرورة تدبيرا ضروريا للحفاظ على عمل الحكومة.
أما الدين الوطني، من وجهة نظرهم، فهو مجرد وسيلة لتمويل البرامج التشريعية التي تمت مناقشتها والموافقة عليها بالفعل.
وقد خفت حدة الجدل عندما كان دونالد ترامب، الجمهوري، في البيت الأبيض ورفع الكونجرس الحد ثلاث مرات دون نقاش كبير، ولكن الجدل اشتعل من جديد عندما أصبح جو بايدن رئيسًا.
تراجع الدولار وسط ترقب للصعوبات
وبالطبع كان الدولار من أكثر المتأثرين بأزمة سقف الدين، حيث تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في شهرين بعد أن زاد الاتفاق الخاص بسقف الدين الأمريكي من شهية المخاطرة، على الرغم من أنه قد يواجه صعوبات في الكونجرس.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.02% إلى 104.28 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغ 104.42 نقطة والذي لامسه يوم الجمعة ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع قدره 2.5%.
وقال عدد قليل من نواب الحزب الجمهوري من اليمين المحافظ الاثنين الماضي إنهم سيعارضون أي اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي الذي يبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار.
ما هو سقف الدين الأمريكي؟
والجدير بالذكر، سقف الدين العام الأمريكي هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية بموجب الميزانية كمدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
الولايات المتحدة تنفق أكثر مما تحصل عليه لذلك فهي تلجأ إلى الاقتراض، وللاستدانة تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أوراقا مالية مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة.
لكن بمجرد أن تصل الحكومة الأمريكية إلى أقصى الحد المسموح لا تستطيع وزارة الخزانة الأمريكية إصدار المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد الأقصى للدين.
ويعتبر الكونجرس الجهة المسؤولة عن رفع سقف الدين، والذي تجاوز الآن مستوى 31 تريليون دولار ولم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعاتها من قبل، لذا فإذا حدث سيكون له تداعيات كبيرة على الأسواق.
وعلى الرغم من النقاشات الحادة والتصريحات القوية من قبل السياسيين والمسؤولين الأمريكيين فإن عملية رفع سقف الدين للولايات المتحدة هي عملية روتينية، فمنذ العام 1962 تم رفع السقف 83 مرة.
