قصة عصابة استولت على 100 مليون جنيه.. كيف نجح الأمن في إسقاطهم

نجحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، في إطار جهود أجهزة الأمن في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة. 

 الاستيلاء على 100 مليون جنيه

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها الثلاثاء، إنه "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى باستخدام ماكينات دفع إلكتروني مملوكة لإحدى الشركات التجارية (كائنة خارج البلاد)غير مرخصة من الجهات المختصة واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة".

وأضافت: "بتكثيف التحريات تبين وجود تطبيق باسم (إيزى باى) تابع لإحدى الشركات العاملة في مجال التسوق الإلكتروني والكائنة بإحدى الدول قيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن وجود فروع لها بالعديد من الدول، حيث تبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل البلاد بالمخالفة للقانون، كما تبين أن ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج وغير مرخص باستخدامها داخل البلاد".

وتابعت: "باستكمال الفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أشخاص أحدهم مقيم بمحافظة القاهرة، والآخران يعملان بالخارج، تخصصوا في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء لذويهم المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام (المقاصة) وذلك من حصيلة إيرادات ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها والمحصلة بداخل البلاد بالمخالفة للقانون، واستخدام حسابات بنكية في إجراء عمليات تسليم الأموال لذوي العاملين بالخارج وتحويلها لحساباتهم في البنوك باتخاذ ذلك الأسلوب المبتكر في تجميع العملة المحلية بالداخل خشية ضبطهم".

وشددت وزارة الداخلية: عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات (محلية –أجنبية) - جهاز (لاب توب) - هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي - سيارة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمين المقيمان خارج البلاد، وتبين قيامه بتهريب ماكينات الدفع المشار إليها وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعمًا حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد وأمكن ضبط جميع الماكينات، حيث بلغ إجمالي تعاملات المتهمين (100 مليون جنيه تقريبًا).

إيهامهم باستثمار أموالهم

يذكر أنه في مارس 2023 حرر بعض المواطنين بلاغات فى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" مباحث الإنترنت سابقا" ضد القائمين على منصة هوج بول بتهم النصب والاحتيال عليهم، وإيهامهم بالحصول على الأرباح ولكن تفاجأوا بإغلاق التطبيق والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه).

وباستخدام التقنيات والأساليب الحديثة في منظومة العمل، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في الإيقاع بأخطر تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين تحت مسمى "هوج بول" وعثرت الأجهزة الأمنية على مبالغ مالية و41 كارتًا ائتمانيًّا للبنوك خارج البلاد بالإضافة إلى كشف قرابة 10 آلاف محفظة الالكترونية وضع بها المتهمون الأموال المستولى عليهم.

احذروا رسائل النصب.. نداء عاجل من الشرطة الإماراتية

بتهمة النصب والاحتيال.. القبض على وافد مصري بالكويت

وعقب شهر تقريباً ( أبريل 2023) أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من المواطنين للنصب والإحتيال من قِبل القائم على إدارة تطبيق "فيجور" والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى قيامه بإنشاء شركة واستئجار عدة محلات لفترات زمنية قصيرة وتزويدها ببعض الملابس لإيهام ضحاياه بأن الشركة ذات ملاءة مالية مرتفعة "على خلاف الحقيقة" مما يدفعهم لإستثمار أموالهم بها.

وتم تحديد القائم على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنه (صاحب إحدى الشركات، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة)، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام محافظة مطروح ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية ، جهاز حاسب آلى "لاب توب" ، 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من المحادثات والرسائل الدالة على نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته إعترف بإنشائه التطبيق الإلكترونى المشار إليه عبر شبكة الإنترنت بهدف النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

عقوبات قاسية للمتورطين

ونص قانون  البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة (126) من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

بعد براءة مدير أعمال هيفاء وهبى.. تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال بالقانون

خبير يقدم نصيحة للحماية من عمليات النصب على السوشيال ميديا

أما فيما يخص النصب والاحتيال

ونصت المادة (336) من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.