EN 
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
تأمين نقدى
ونصت المادة (53) على أنه يودع كل مكتب تخليص جمركي تأمينًا نقديًا بمصلحة الجمارك مقداره خمسون ألف جنيه، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقداره مائة ألف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لمـا يستحق على المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.
سجل خاص برقم مسلسل
وألزمت المادة (54) المخلص الجمركي بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التي يتولى التخليص عليها، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لمـا جاء به لمدة خمس سنوات.
ووفقا للمادة (55) يجوز للـوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي على بضائعها بواسطة العاملين فيها، وذلك بناءً على تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعـدها المصلحة.
جهات مساءلة المخلصين الجمركيين
ووفقا للقانون، تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولي مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من:
- مدير عام الشئون القانونية المختص.
- مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.
