اتفاقية أمنية بين الصين وجزر سليمان.. هل يشهد المحيط الهادئ صراعا جديدا؟

وقعت الصين وجزر سليمان اتفاقية أمنية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الشرطة والبحرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. 

وأثارت الاتفاقية قلق دول غربية عدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، التي تخشى من أن تستخدم الصين الاتفاقية كوسيلة لتوسيع نفوذها العسكري في المحيط الهادئ.

ودافع رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري عن الاتفاقية، قائلا إنها تستهدف تحسين الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد، وأنه لا يوجد أي خطط لبناء قاعدة بحرية صينية في الأرخبيل.

خلفية

جزر سليمان هي دولة جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، تضم نحو 800 ألف نسمة، وكانت مستعمرة بريطانية حتى استقلالها في عام 1978. وكانت جزر سليمان من بين دول المحيط الهادئ التي اعترفت بتايوان كدولة مستقلة عن الصين، حتى عام 2019، عندما قطعت علاقاتها مع تايبه وأقامت علاقات دبلوماسية مع بكين.

وهذه الخطوة أثارت احتجاجات وشغبا في جزيرة مالايتا، التي تضم أكبر عدد من السكان في الأرخبيل، حيث يشعر بعض المواطنين بالغضب من نفوذ الصين المتزايد.

وفي نوفمبر 2021، اشتعلت أعمال عنف في العاصمة هونيارا، حيث اقتحم محتجون مبنى البرلمان وأضرموا النار في شركات صينية، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء سوغافاري.

أستراليا، التي هي أكبر مانح لجزر سليمان، أرسلت قوات دفاع لإعادة الأمن والنظام في البلاد، بطلب من حكومة سوغافاري. وفي مارس 2022، كشف سوغافاري عن نية حكومته لإبرام اتفاقية أمنية مع الصين، قائلا إنه يسعى إلى "توسيع" و"تنويع" شراكات البلاد الأمنية.

تفاصيل الاتفاقية

تسمى "اتفاقية إطار للتعاون في مجال الأمن بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جزر سليمان". ووفقا لمسودة مسربة على الإنترنت، تتضمن الاتفاقية 14 مادة، تغطي مجالات مثل التعاون في الشرطة والبحرية والجمارك والهجرة والحدود والإنتربول ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية.

كما تتضمن الاتفاقية بنودا تسمح للصين بتدريب وتجهيز قوات الأمن في جزر سليمان، وإرسال مستشارين أمنيين إلى هناك، وإقامة زيارات متبادلة للسفن الحربية.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية بنودا تلزم جزر سليمان بدعم موقف الصين في قضايا "الأهمية الأساسية"، مثل تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ولم يتم نشر نص الاتفاقية رسميا، ولا يزال غير واضح مدى صحة المسودة المسربة، أو ما إذا كانت قد تغيرت منذ ذلك الحين.

ردود الفعل

ردود الفعل على الاتفاقية كانت متباينة بين المجتمع الدولي والشعب في جزر سليمان. ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء سوغافاري بالاتفاقية، قائلا إنها "ستسهم في تحسين قدرات قوات الأمن في جزر سليمان على حفظ الأمن والقانون".

كما أكد أنه "لا يوجد أي نية أو خطط لبناء قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان"، وأنه "لا يوجد أي خطر على سلامة أو سيادة أو استقلال جزر سليمان".

ومن ناحية أخرى، عبرت دول غربية عدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، عن قلقها من تأثير الاتفاقية على استقرار المنطقة وأمنها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "توقيع اتفاق كهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار داخل جزر سليمان.